وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بمنطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم بإستثمارات حدها الأدنى يتخطى 30 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.
اتفاقية جديدة للبحث عن البترول في خليج السويس بإستثمارات تتخطى 30 مليون دولار
وقع الاتفاقية مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، كل من المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ألان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون بتروليوم ( بيكو ) بحضور المهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
الشراكة بين قطاع البترول والقطاع الخاص المصرى
وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ أهداف المحور الأول من استراتيجية عمل الوزارة، من خلال تكثيف أعمال استكشاف الزيت الخام للوصول إلى خزانات جديدة تُضاف إلى القدرة الإنتاجية لمصر، بما يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النجاح وتوفير مناخ جاذب لزيادة الاستثمارات في أنشطة استكشاف وإنتاج الزيت الخام
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تمثل نموذجا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص المصري وتشجيعًا لاستثماراته في مجال البحث عن البترول وانتاجه في إطار مبادرة الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى بإستثماراته في هذا المجال.
وأشار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النجاح وتوفير مناخ جاذب لزيادة الاستثمارات في أنشطة استكشاف وإنتاج الزيت الخام، وتطبيق أحدث التكنولوجيات التي تتيح تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المتاحة والكشف عن مكامن جديدة.
وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس تزخران بفرص واعدة لإكتشاف وإنتاج الزيت الخام.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعزيز الاكتشاف والإنتاج المحلي من الزيت الخام، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويؤكد توقيعها نجاح نموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمارات المصرية في مجالات الطاقة الحيوية. كما تعكس حرص الوزارة على استخدام أحدث التكنولوجيات لتحديد مكامن جديدة واستغلال الاحتياطيات المتاحة بكفاءة.
وتوفر مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس فرصًا واعدة للاستكشاف والإنتاج، بما يدعم الأمن الطاقي للبلاد. وتعكس الاتفاقية التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية البترولية وتهيئة مناخ استثماري محفز لشركاء النجاح، ما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق نمو مستدام في قطاع البترول والطاقة على المدى الطويل.
0 تعليق