أكدت الدكتورة مها الهلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل أن الدولة تشهد تغييرات كبيرة ورؤية واضحة لضمان وصول جميع المواطنين إلى حياة كريمة، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، موضحة أن عام 2014 مثل نقطة تحول بخروج الدستور متضمنًا مواد لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا مخصصًا لهم، إلى جانب صدور أول قانون لحقوقهم وهو القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي تبعته اللائحة التنفيذية في ديسمبر من العام نفسه ودخلت حيّز التنفيذ في مارس 2019.

وأضافت الهلالي، خلال حوارها ببرنامج “كل الأبعاد”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن اللائحة التنفيذية تطبق القانون، وتخضع بعد مرور خمس سنوات لإعادة تقييم بهدف تعديل الإجراءات التي تحتاج إلى تطوير، مؤكدة أن القانون المصري يعد من أقوى القوانين العربية ومتوافق بشكل كبير مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية عام 2007، ومنذ ذلك الحين أصبح هناك التزام واضح تجاه حقوق هذه الفئة.

الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة تطور بشكل ملحوظ

وتابعت، أن الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة تطور بشكل ملحوظ، وأصبح هناك تقبل أكبر ودمج متزايد، موضحة أن هذا التقدم يؤثر إيجابيًا على الأسر وأصحاب الهمم، مشيرة إلى تجربتها الشخصية كونها من أسر ذوي الإعاقة، موضحة أن ابنها الذي يعاني من التوحد أصبح يجد تفهمًا مجتمعيًا أكبر لاحتياجاته، سواء من الأسرة أو من المحيطين.

وأكدت أن الدمج يتحقق من خلال الوعي والتقبل ثم المشاركة الكاملة، والتي تتطلب توفير الدعم المناسب لكل فرد حسب احتياجاته، مشددة على أهمية تحقيق الدمج في التعليم والترفيه والعمل وجميع مناحي الحياة باعتباره حقًا أصيلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدولة تعمل بجد لتحقيق ذلك.