الاستعلام عن القضايا والسجلات الجنائية إلكترونيًا.. أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين الاستعلام عن القضايا والسجلات الجنائية عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الشرطية أو المحاكم.
الاستعلام عن القضايا والسجلات الجنائية إلكترونيًا
تتيح بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية خدمة الاستعلام عن القضايا المسجلة ضد المواطن أو المطلوب الاستعلام عنها، سواء كانت قضايا جنائية، أو قضايا قيد التحقيق، أو تلك التي صدر بشأنها أحكام.
كما تمكّن الخدمة من متابعة الموقف القانوني لأي قضية من حيث تاريخ الجلسة، أو مرحلة التقاضي، أو القرارات الصادرة.
ويُعد ذلك تطورًا مهمًا مقارنة بالأسلوب التقليدي الذي كان يتطلب الحضور الشخصي وتقديم مستندات ورقية.
خطوات الاستعلام عن القضايا والسجلات الجنائية إلكترونيًا
تتمثل تلك الخطوات في:
-الدخول على موقع وزارة الداخلية.
-الضغط على خدمة الاستعلام عن القضايا والسجلات الجنائية.
-إدخال مجموعة من البيانات الأساسية للتحقق من هوية المستخدم، من بينها الرقم القومي، ورقم الطلب وبعض المعلومات الشخصية لضمان السرية وحماية البيانات.
-بعد إدخال البيانات الصحيحة، تظهر نتائج الاستعلام في شكل ملف إلكتروني مفصل يوضح طبيعة القضية، رقمها، الجهة المختصة، تاريخ تسجيلها، وأي تحديثات طرأت عليها.
أما السجلات الجنائية، وعلى رأسها "الفيش الجنائي"، فقد أصبح استخراجها إلكترونيًا من أكثر الخدمات إقبالًا.
إذ يستطيع المواطن التقديم للحصول على شهادة صحيفة الحالة الجنائية عبر البوابة، ثم تتبع مراحل استخراجها حتى موعد الاستلام، سواء عبر البريد أو من أقرب مكتب مخصص.
وتوفر المنصة إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا واختيار وسيلة الاستلام المناسبة، وهو ما يمنح المستخدم تجربة كاملة دون تعامل مباشر.
تأتي هذه الخدمات في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير بنية المعلومات الحكومية، بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات الأمنية، ويقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية.
كما تهدف الوزارة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة لتشمل مجالات أمنية وقانونية إضافية.
وتُعد خدمة الاستعلام عن القضايا والسجلات الجنائية الإلكترونية نقلة نوعية تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وتوفر الوقت، وتحد من الزحام، لتصبح الإجراءات أكثر مرونة ودقة في آن واحد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير خدماتها الأمنية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات.
أقرأ أيضا:
0 تعليق