في ظل سباق الدولة نحو تحديث البنية الكهربائية وتحويل منظومة الاستهلاك إلى نموذج أكثر ذكاءً وانضباطًا، يجد ملايين المستخدمين أنفسهم أمام رسالة حاسمة، أن النظام القديم يوشك على المغادرة، والتهاون في السداد لم يعد خيارًا آمنًا. 

وضعت وزارة الكهرباء إطارًا صارمًا يحدد متى يبقى العداد ومتى يُرفع

وبين تحذيرات رسمية ومهل محددة، تقف العدادات القديمة أمام مرحلة انتقالية لا تحتمل التأجيل، حيث وضعت وزارة الكهرباء إطارًا صارمًا يحدد متى يبقى العداد ومتى يُرفع، ومتى يتحول المشترك إلى نظام الدفع المسبق دون رجعة.

التأخر عن سداد فاتورة الاستهلاك أصبح يقترن بغرامة مالية تبلغ 7%

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنبيهًا شديد اللهجة لمستخدمي العدادات التقليدية، مؤكدة أن التأخر عن سداد فاتورة الاستهلاك أصبح يقترن بغرامة مالية تبلغ 7% من إجمالي الفاتورة، بينما يؤدي استمرار الامتناع عن السداد لمدة شهر إضافي إلى رفع العداد فورًا واستبداله بآخر مسبق الدفع.

عدد العدادات القديمة في مصر وصل إلى 42 مليون عداد

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد العدادات القديمة في مصر وصل إلى 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد متوقف عن العمل، بدأت الجهات المعنية بالفعل عمليات استبدالها تدريجيًا خلال الفترة الحالية.

وبحسب الفاتورة الصادرة لشهر نوفمبر، تبقى 3 أيام فقط قبل انتهاء المهلة الرسمية للسداد، وهو ما يعني أن أي مشترك يتجاوز هذا الموعد دون دفع مستحقاته سيكون عرضة لرفع العداد مباشرة، وفق القواعد المعلنة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وأكد الجهاز عبر صفحته الرسمية أن فسخ التعاقد يتم عند عدم التزام المستهلك بدفع فاتورتين متتاليتين، وهو إجراء قانوني يُفعَّل بعد منح المواطن مهلة واضحة للسداد، كما أوضح مصدر في الشركة القابضة للكهرباء أن الشركات تحرص على مساعدة العملاء قدر الإمكان عبر التنبيه المتكرر قبل اتخاذ أي خطوة، لكن الإصرار على عدم الدفع يضع الشركة أمام قرار إجباري برفع العداد والتحويل الإجباري لنظام الدفع المسبق بعد سداد المديونية.

الحصول على التيار بطرق غير مشروعة

وتتضمن الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد بالكامل عدة مخالفات، أبرزها: الحصول على التيار بطرق غير مشروعة، أو مد خطوط الكهرباء إلى وحدات أو أنشطة غير منصوص عليها في التعاقد، أو العبث بالعداد أو أختامه، أو زيادة الأحمال المتعاقد عليها دون تصريح، أو منع موظفي الشركة من أداء مهام الفحص والصيانة. 

كما يُرفع العداد في حال تعذر تسجيل القراءة لفترتين متتاليتين بسبب المستهلك، أو في حال هدم الموقع، أو تأخر المنتفع عن سداد المطالبة خلال 30 يومًا.

وبذلك تشدد الوزارة على أن الحفاظ على العداد القديم بات مرتبطًا بالالتزام، وأن المرحلة المقبلة تمثل خطوة عملية نحو الانتقال الكامل إلى العدادات الذكية والمسبقة الدفع لضمان دقة المحاسبة ومنع الفاقد وتنظيم الاستهلاك.