قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبوطلب وأحمد عاطف، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه بمنشار كهربائي، والمعروفة إعلاميًا بقضية طفل المنشار، إلى جلسة الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري؛ وذلك للاطلاع واستكمال المستندات مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
تفاصيل الاعترافات
وجاء القرار عقب جلسة سرية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، التزامًا بقرار المحكمة بمنع العلانية في ظل حداثة عمر طرفي القضية وخطورة تفاصيلها.
وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي حينما عُثر على جثمان تلميذ في المرحلة الإعدادية داخل شقة زميله بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، وبحسب التحقيقات الأولية، فقد قام المتهم باستدراج المجني عليه إلى شقته بحجة اللعب أو المذاكرة، ثم اعتدى عليه بآلة حادة أدت إلى وفاته في الحال.
وتوضح أوراق القضية أن المتهم لجأ لاحقًا إلى استخدام منشار كهربائي لتقطيع جثمان الضحية إلى ستة أجزاء في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، وهي التفاصيل التي أحدثت صدمة واسعة بين المواطنين وأثارت حالة من الذهول داخل المجتمع المحلي.
وكشفت المصادر الأمنية أن التحقيقات توصلت إلى أدلة رقمية مهمة، حيث تبين أن المتهم استخدم تطبيق الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي للحصول على طريقة لارتكاب جريمة كاملة دون كشفها.
كما التقط المتهم صورًا لنظارة المجني عليه وعليها آثار دماء واحتفظ بها على هاتفه، بالإضافة إلى تصوير يده وعليها دماء وإرسال الصورة إلى بريده الإلكتروني مع كتابة عبارة تم البدء.
وخلال جلسة، أكد محمد الجبلاوي محامي أسرة الطفل المجني عليه أن المتهم قدم اعترافًا تفصيليًا أمام هيئة المحكمة، موضحًا أنه سرد خطوات التخطيط والتنفيذ كاملة، بدءًا من استدراج المجني عليه وحتى التخلص من أجزاء الجثمان.
وأضاف أن هذا الاعتراف، إلى جانب الأدلة الفنية والرقمية وتقارير الطب الشرعي، يضع الجريمة في إطار جناية مكتملة الأركان قائمة على سبق الإصرار والترصد، وليست مجرد مشاجرة أو حادث طارئ.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب رسمي للمحكمة لعرض المتهم على الطب الشرعي لتحديد عمره الحقيقي، موضحًا أن تضارب البيانات المتعلقة بسنه يستوجب إجراءًا علميًا واضحًا، لأن تحديد السن له تأثير جوهري في توصيف العقوبة وفي تحديد ما إذا كان المتهم سيُحاكم وفق قانون الطفل أو قانون العقوبات العام. وأكد أن تقرير الطب الشرعي المنتظر سيكون حاسمًا في مسار القضية.
ومن جانبها، كشفت النيابة العامة أن تقرير الطب الشرعي الأولي أثبت وجود تخطيط مسبق لعملية التقطيع، وأن المتهم كان بكامل وعيه وقت ارتكاب الجريمة. كما تواصل النيابة التحقيق مع عدد من أفراد أسرة المتهم لبحث مدى علمهم بالجريمة أو محاولتهم التستر عليها، خاصة بعد ظهور مؤشرات أولية على احتمال وجود مساعدة أو علم مسبق ببعض تفاصيل الواقعة.
وفي الوقت نفسه، طلب محامي المتهم من المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع على ملفها الذي يتجاوز ألف ورقة تشمل محاضر تحقيقات ومعاينات وتقارير فنية وتسجيلات، موضحًا أن دراسة هذا الكم الكبير من المستندات يحتاج إلى وقت كاف لتقديم دفاع متكامل يعرض الصورة الكاملة للوقائع من وجهة نظر المتهم.
0 تعليق