عبّر إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني عن إشادة واعتزاز النواب بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد. مؤكداً أنّ القرارات المتخذة تعكس رؤية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي من جهة، وحماية المقدرات الاستراتيجية وتثبيت الجزائر في موقعها كدولة وازنة في القارة، من جهة أخرى.

وأشار بوغالي في اجتماع لمكتب المجلس  إلى أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يُعد خطوة حاسمة لما له من أثر مباشر على القدرة الشرائية للعمال، معتبراً أنّ هذا الإجراء يجسد مبادئ اجتماعية الدولة التي أكد عليها بيان أول نوفمبر، ويعكس وُقوف الدولة إلى جانب الطبقة العاملة في مواجهة الضغوط المعيشية.

كما نوه برفع قيمة منحة البطالة، معتبراً أنّها خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالفئات الباحثة عن عمل وحرصها على توفير دعم مرحلي يساعد على الاندماج في سوق الشغل، وهو ما يبرز التزام الدولة بحماية الفئات الهشّة وعدم التخلي عنها مهما كانت الظروف.

وفي السياق ذاته، رحّب رئيس المجلس بدراسة ملف تحسين معاشات ومنح التقاعد، مؤكداً أنّ هذه الفئة التي ساهمت في بناء الوطن تستحق كل الرعاية والتقدير.

وتوقف بوغالي عند دخول الجزائر لأول مرة مرحلة تصدير البنزين المكرر واصفاً ذلك بالحدث الاستثنائي الذي يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة وقدرة البلاد على التحول من مستهلك إلى مصدر لأحد أهم المواد الطاقوية.

كما ثمن توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط شامل للسياسة الوطنية لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، بما يعزز المخزون الاستراتيجي الوطني من المواد الطاقوية.

دعم برلماني كامل لمسار الإصلاحات

وجدد بوغالي التزام المجلس الشعبي الوطني بمرافقة جهود الدولة عبر تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الرقابة البنّاءة التي تخدم المصلحة العليا للوطن، مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب انسجاماً أكبر ودعماً فعّالاً لمسار الإصلاحات.