تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر، مستغلاً رغبة المواطنين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بإصدار شهادات مزورة ومطبوعات دعائية بهدف الاحتيال على المواطنين، مستغلاً ضعف الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة غير المرخصة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات المزورة والمطبوعات الدعائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
في سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهم المكبرة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتصل عقوبة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص أو الاحتيال على المواطنين وفق قانون مكافحة جرائم الأموال العامة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة مالية كبيرة تصل إلى ضعف قيمة المبالغ المحتالة، مع إمكانية التحفظ على جميع المستندات والمطبوعات المزورة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لضبط جميع المخالفات التعليمية والتموينية، مع حماية المواطنين من الاستغلال المالي والتأكد من التزام المؤسسات التعليمية بالترخيص القانوني، وضمان سيادة القانون والرقابة على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
سقوط ثلاثة عناصر جنائية لغسل 180 مليون جنيه من المخدرات
أعلنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات، أراضي، ومركبات، لإخفاء المصدر الأصلي للأموال وجعلها تبدو كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بحوالي 180 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محاضر بالواقعة لإحالتهم إلى النيابة المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المالية والإتجار بالمخدرات.
وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال المصري، تصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المحجوزة، مع مصادرة جميع الممتلكات والأموال المستثمرة بطريقة غير قانونية، وملاحقة جميع الأطراف المشاركة في الجريمة.
تأتي هذه الضبطيات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط جميع المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، وتطبيق أقصى درجات العقوبة الرادعة لضمان سيادة القانون وحماية المجتمع.
0 تعليق