تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 رجال و4 سيدات، بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.
وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يستغلون 14 حدثًا معرضين للخطر، حيث يتم إشراكهم في التسول وبيع السلع على المارة بشكل إلحاحي، ما يشكل خرقًا للقوانين المصرية المتعلقة بحماية الأحداث وحقوق الطفل. وعند مواجهة المتهمين، اعترفوا جميعًا بنشاطهم الإجرامي، مؤكّدين تورطهم في استغلال الأحداث لأغراض مالية.
فور القبض عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة لضمان سلامتهم.
ووفقًا للقانون المصري، تصل عقوبة استغلال الأطفال في التسول أو تعريضهم للخطر إلى السجن المشدد لمدة 5 إلى 15 سنة وغرامة مالية كبيرة، مع إمكانية حرمان المتهمين من أي حقوق متعلقة بالأحداث، وتطبيق تدابير وقائية لحماية الضحايا.
تأتي هذه الضبطيات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جميع أشكال الجرائم التي تستهدف الأطفال، وضمان حماية الأحداث من أي استغلال مالي أو جسدي، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، خصوصًا الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر.
الأمن يطيح بتجار عملة أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تصل إلى حوالي 6 ملايين جنيه.
وجاءت الضبطيات خلال حملات موسعة استهدفت ملاحقة المخالفين لتداول العملات خارج الإطار القانوني، لما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، ويهدد الاستقرار المالي. وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين كانوا يقومون بشراء وبيع العملات الأجنبية بطريقة مخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يشكل جريمة مالية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالة القضايا للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، مع مصادرة جميع المضبوطات وتحويلها إلى الجهات المعنية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة المخالفين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول المالي وحماية استقرار السوق المصري.
وبحسب قانون مكافحة جرائم الأموال العامة، تصل العقوبة في قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تعادل قيمة المضبوطات أو أكثر، مع إمكانية التحفظ على الأموال المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية ستستمر بشكل دوري ومكثف على مستوى الجمهورية، لمراقبة حركة النقد الأجنبي ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني، مع التشديد على التعاون مع البنوك والجهات الرسمية لضمان ضبط أي مخالفات مالية أو تجارية.
0 تعليق