نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تصل إلى حوالي 6 ملايين جنيه.

وجاءت الضبطيات خلال حملات موسعة استهدفت ملاحقة المخالفين لتداول العملات خارج الإطار القانوني، لما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، ويهدد الاستقرار المالي. وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين كانوا يقومون بشراء وبيع العملات الأجنبية بطريقة مخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يشكل جريمة مالية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالة القضايا للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، مع مصادرة جميع المضبوطات وتحويلها إلى الجهات المعنية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة المخالفين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول المالي وحماية استقرار السوق المصري.

وبحسب قانون مكافحة جرائم الأموال العامة، تصل العقوبة في قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تعادل قيمة المضبوطات أو أكثر، مع إمكانية التحفظ على الأموال المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية ستستمر بشكل دوري ومكثف على مستوى الجمهورية، لمراقبة حركة النقد الأجنبي ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني، مع التشديد على التعاون مع البنوك والجهات الرسمية لضمان ضبط أي مخالفات مالية أو تجارية.

الداخلية تضبط 122 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وفرض الانضباط المروري، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 122,187 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات بين السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,656 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين تعاطي 82 منهم للمواد المخدرة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وفي إطار تكثيف الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 742 مخالفة متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات، وفحص 121 سائقًا تبين تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة، وضبط 12 محكوماً عليهم بإجمالي 20 حكمًا قضائيًا، مع التحفظ على مركبة مخالفة للقوانين المنظمة للمرور.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى الأمان على الطرق، وتقليل الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية، مع ضمان سهولة حركة المركبات وتيسير وصول المواطنين إلى وجهاتهم بأمان.

وفق قانون المرور المصري، تصل عقوبة السير بدون رخصة قيادة أو تسيير إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 5,000 جنيه، أما مخالفة السرعة الزائدة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة فقد تصل العقوبة إلى غرامة 1,000 جنيه والحبس في بعض الحالات الخطرة، مع التحفظ على المركبة المخالفة إذا اقتضت المخالفة.

تؤكد الوزارة استمرار الحملات المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، مع تعزيز انتشار الخدمات المرورية لرفع الوعي بالقواعد المرورية وضمان السلامة العامة للمواطنين، ومكافحة جميع أشكال الخروج على القانون.