أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق قرار صرف حافز التدريس الجديد للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الكوادر التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، وأكدت الوزارة أن الحافز يستهدف العاملين الفعليين داخل الفصول الدراسية، بما في ذلك مديرو المدارس والوكلاء ممن يشاركون في العملية التعليمية بشكل مباشر.

يأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة المعلم ورفع مستوى الأداء داخل المدارس الحكومية، خاصة بعدما لوحظت الحاجة إلى تحسين الدخل الشهري للمعلمين بما يساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

صرف حافز الـ1000 جنيه لشاغلي وظائف هيئة التدريس

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الحافز الجديد والبالغ 1000 جنيه شهريا يندرج تحت مسمى «حافز تدريس» ويصرف لجميع المعلمين المعينين على وظائف التدريس، وشدد على أن الحافز لا يشمل معلمي الحصة أو العاملين بنظام المكافأة، نظرًا لارتباط الحافز بمدة العمل الفعلية داخل المدرسة.

وأوضح أن القرار يشمل كذلك المديرين والوكلاء الذين يشاركون بصورة مباشرة في أعمال التدريس أو الإشراف التربوي داخل المدارس، وذلك لضمان تحفيز جميع العناصر المؤثرة في العملية التعليمية.

موعد رفع الحافز إلى 2000 جنيه بداية من أكتوبر 2026

وبيّنت الوزارة أن صرف الحافز يستمر لمدة ثمانية أشهر سنويًا، من نوفمبر وحتى نهاية يونيو، على أن يتم رفع قيمة الحافز إلى 2000 جنيه بدءا من أكتوبر 2026،  ومن المقرر أن يُصرف الحافز بعد الزيادة لمدة تسعة أشهر سنويا حتى نهاية العام الدراسي، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتحفيزهم على تطوير أدائهم المهني.

حافز إضافي للمديرين والوكلاء وشيوخ المعاهد

إلى جانب حافز التدريس، أوضحت وزارة التعليم صرف حافز خاص للإدارة المدرسية يشمل مديرو المدارس، وشيوخ المعاهد، ووكلاء المدارس والمعاهد، وذلك وفقا للضوابط المعمول بها في الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961،  ويهدف هذا الحافز إلى دعم القيادات التعليمية التي تضطلع بمسؤوليات إدارية ومهام تنظيمية تؤثر بشكل مباشر على سير العملية التعليمية.

ضوابط استحقاق حافز التدريس والإدارة المدرسية

نشرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين مجموعة من الشروط المنظمة لصرف الحافز، وتشمل:

أن يكون الموظف معينًا على وظائف ممولة من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».

ضرورة استكمال النصاب الأسبوعي للحصص طوال الشهر مع احتساب الإجازات الرسمية.

ألا تقل أيام العمل الفعلية للمديرين والوكلاء عن 18 يومًا شهريًا.

أن يحصل المعلم على تقرير كفاية بتقدير «كفء» على الأقل.

يتم صرف 50% فقط في حالة تقدير «فوق المتوسط».

عدم وجود جزاء تأديبي يتجاوز 5 أيام خلال شهر الصرف.

إيقاف صرف الحافز في حال وقف الموظف عن العمل لحين إثبات عدم مسؤوليته.

عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الحافز إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.