تواصل مصر العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والتعليم، والصحة، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة، والنقل، وتعد هذه الشراكات جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية الرامية إلى دعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المحافظات الأكثر احتياجًا.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة على مستوى المحافظات.
استراتيجية توطين التنمية
وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الدولي أصبح ركيزة مهمة في دعم استراتيجية توطين التنمية، إذ يتم التركيز على توجيه الاستثمارات والمساعدات الفنية إلى المناطق التي تعاني فجوات تنموية، بما يعزز العدالة المكانية ويضمن وصول الخدمات الأساسية وفرص التنمية لجميع المواطنين، ويخلق أثرًا مباشرًا وملموسًا على مستوى المحافظات.
وتدار محفظة التعاون الدولي وفق منهج تكاملي يقوم على أولويات الدولة، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وقياس الأثر التنموي، لضمان فاعلية التمويل والتنفيذ واستدامة نتائج المشروعات،.
ووفقا لوزارة التخطيط، يبلغ إجمالي المشروعات التي تخدم المحافظات 102 مشروعًا من أصل 195 مشروعًا ضمن المحفظة الجارية، بقيمة 15.2 مليار دولار، من إجمالي محفظة تبلغ 23 مليار دولار، بنسبة استفادة تصل إلى 66%، وهو ما يعكس تركيزًا كبيرًا على دعم التنمية المحلية والمشروعات ذات البعد الإقليمي.
تطوير البنية التحتية
وتستهدف هذه المشروعات تطوير البنية التحتية، وتهيئة مناخ ملائم لنمو القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لائقة، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستجيب لاحتياجات كل محافظة وفق أولوياتها ومواردها المحلية، وتشمل الجهود الجارية تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والنقل، إلى جانب مبادرات لدعم الابتكار وتمكين المرأة وتحسين التعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من قدرة المحافظات على النمو الذاتي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار متكامل يربط بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي، لضمان توجيه الدعم الدولي نحو مشروعات تحقق أثرًا تنمويًا واسعًا، وتعزز من قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يرسخ مبدأ «ترك لا أحد خلف الركب» ويضمن توزيعًا عادلًا لعوائد التنمية بين جميع محافظات الجمهورية.
0 تعليق