أصدرت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة حكمها بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح المواطن محمد صلاح وزوجته، على خلفية حادث تصادم بسيارته أدى إلى تحطيم سيارة المجني عليه، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة.

ملابسات الحادث

جاءت الواقعة بعد أن تسبب الفنان أحمد صلاح حسني في اصطدام سيارته بسيارة المواطن محمد صلاح في منطقة التجمع الخامس، ما أدى إلى أضرار مادية بالغة بالسيارة. وبناءً على ذلك، رفع المجني عليه دعوى تعويض مدني، طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه مقابل الخسائر التي لحقت بمركبته.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة نتجت عن الإهمال والرعونة في القيادة من قبل الفنان، مؤكدًا أن المسؤولية المدنية تقع على من تسبب بالضرر. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا ماليًا لصالح المجني عليه وزوجته، بعد التوصل إلى تصالح جزئي بين الطرفين.

دور زوجة المدعي

شهدت جلسات النظر في القضية دخول زوجة المدعي بصفتها مالكة السيارة المتضررة، وهو ما عزز موقف الدعوى المدنية أمام المحكمة. وأكد محامي المجني عليه، رمضان أبو هندية، أن الحكم يمثل تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمركبة نتيجة الحادث، مؤكداً التزام المحكمة بالوقوف على كافة التفاصيل وإثبات وقوع التصادم ومسؤولية الفنان عن الواقعة.

حكم قضائي نهائي

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هاني، وعضوية المستشارين عمرو يوسف ومعتز أشرف، ليشكل قرار المحكمة إشعارًا واضحًا بأن المسؤولية المدنية تقع على المخطئ، وأن التعويضات جزء من حفظ الحقوق المدنية للأفراد المتضررين من الحوادث المرورية، كما يعكس حرص القضاء على حماية حقوق المواطنين وتعويضهم عن الأضرار الواقعة عليهم.

تأييد المؤبد للأب و7 سنوات للعم في قضية تعذيب طفلة المنيا بدعوى التنقيب عن الآثار

أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم السبت، الحكم الصادر بمعاقبة أب بالسجن المؤبد، ومعاقبة شقيقه بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة المنيا" أو "واقعة الحفر"، ليرتدّ الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن. كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، بعد رفض الاستئناف المقدم من المتهمين على حكم أول درجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر عام 2021، حين استدرج الأب ابنته القاصر (15 عامًا) من منزل والدتها بالقاهرة، بعد أن أوهمها بامتلاكه آثارًا ووعَدها بحياة مرفّهة. وما إن وصلت الفتاة إلى منزل الأب بإحدى قرى أبوقرقاص حتى اكتشفت تورطه مع شقيقه وزوجته الثانية وعدد آخر من المتهمين—من بينهم دجال هارب—في عمليات حفر عن آثار مزعومة.

وكشفت التحقيقات أن الأب أخضع ابنته لاعتداءات وتعذيب شديد تنفيذًا لأوامر "الدجال" بزعم ضرورة "تقديم قربان" لنجاح عملية التنقيب، إلا أن الفتاة تمسكت برفضها وظلت تحاول النجاة رغم الانتهاكات التي تعرضت لها.

وأُجريت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد المصري أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وبحضور محمد طراف وكيل النائب العام.

وأحدثت القضية عند كشفها صدمة واسعة في الشارع المصري، نظرًا لكون المتهم الرئيس هو الأب نفسه، فيما يأتي الحكم ليؤكد تشديد القضاء في جرائم استغلال الأطفال والاعتداء على حرمة الجسد والطفولة.