في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة مخالفات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهمين متورطين في ترويج أدوية منشطات مجهولة المصدر عبر منصة "فيسبوك"، بعد تداول منشور مدعوم بصور يروج لبيع هذه المنتجات مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات أن المتهمين هما عامل ومندوب مبيعات يقيمان في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأنهما قاما بعرض المنتجات المجهولة على عدد من المستخدمين مستغلين منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة, خداع المستهلكين, استغلال المنصات الرقمية.
تفريغ الأدلة الرقمية ومواجهة المتهمين
عقب تقنين الإجراءات، عُثر بحوزة المتهمين على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين وجود آثار رقمية واضحة تؤكد تورطهما في نشر وترويج مكملات غير مرخصة أدوية مجهولة منشطات محظورة ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الأدوية والمنتجات الصحية، ويشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وبمواجهتهما، اعترفا المتهمان بارتكاب الواقعة، موضحين أن هدفهما كان تحقيق مكاسب مالية دون النظر إلى المخاطر القانونية والصحية المترتبة على نشر هذه المنتجات المجهولة. وأكدت التحريات أن نشاطهما يشكل خرقًا لنصوص قانون العقوبات.
الإجراءات القانونية والعرض على النيابة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، حيث جرى التحفظ على الهواتف المحمولة كمضبوطات، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وتحديد حجم المخالفات، وتقدير العقوبات المنصوص عليها وفق القانون. وتشمل العقوبات المحتملة السجن والغرامات ومصادرة المضبوطات، لضمان ردع المخالفين.
الرقابة الأمنية ومواجهة المخاطر الإلكترونية
أكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي, التجارة الإلكترونية, تداول الأدوية, والتصدي لأي محاولات تستهدف الإضرار بالمواطنين أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
حماية المستهلك ومصلحة المواطنين
تأتي هذه التحركات في إطار حرص الأجهزة الأمنية على حماية صحة المستهلكين، ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر قد تسبب أضرارًا صحية أو مادية، بالتوازي مع تعزيز وعي المواطنين, تحذير المجتمع مراقبة الأسواق الإلكترونية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لتجارة المنتجات الصحية والأدوية.
من 1 ديسمبر.. الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" لمواجهة الشتاء
قررت وزارة الداخلية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لتوفير مختلف السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.
ويأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لمنظومة الحماية الاجتماعية تخفيف الأعباء دعم المواطنين، بهدف ضمان حصول الأسر على احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.
تنسيق واسع مع المصانع والكيانات التجارية
أكدت وزارة الداخلية على تكثيف التعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية الأدوات المنزلية المواد الغذائية ضمن المبادرة، مع توسيع نطاق المشاركة عبر إضافة أسواق وسلاسل تجارية كبرى وموردين للحم والخضروات والفواكه، بهدف زيادة التنوع وضمان تغطية جميع المناطق.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عدد الكيانات المشاركة في المبادرة 65 سلسلة تجارية, 14 شادر رئيسي وفرعي, 5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية, الرقابة, الجودة، لضمان التوزيع العادل وعدم التلاعب بالأسعار، وهو ما يعكس الدور الرقابي القانوني للوزارة.
منافذ ثابتة ومتحركة لخدمة المواطنين
تستمر المبادرة في تقديم السلع الأساسية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا قوافل "أمان" ميادين وشوارع رئيسية، تشمل اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى مستلزمات الأسرة والملابس الشتوية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%.
وتتضمن الإجراءات مراقبة دقيقة لضمان التزام المنافذ بالقوانين واللوائح المنظمة لتجارة التجزئة، بما يحافظ على حقوق المستهلكين, العدالة الاجتماعية, الحماية القانونية, ويمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات.
دعم مستمر للمواطنين ورعاية مجتمعية
جاءت المبادرة امتدادًا لجهود وزارة الداخلية المستمرة في رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين، عبر توفير الدعم المجتمعي, الرعاية الإنسانية, المبادرات الاجتماعية, مع التركيز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار عادلة ومناسبة.
وتؤكد الوزارة على استمرارية المبادرة وتعزيز دورها المجتمعي في تحسين مستوى المعيشة، لتكون مبادرة "كلنا واحد" نموذجًا متكاملًا للتكامل بين الدولة والمواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
0 تعليق