قررت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لتوفير مختلف السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

ويأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لمنظومة الحماية الاجتماعية تخفيف الأعباء دعم المواطنين، بهدف ضمان حصول الأسر على احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تنسيق واسع مع المصانع والكيانات التجارية

أكدت وزارة الداخلية على تكثيف التعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية الأدوات المنزلية المواد الغذائية ضمن المبادرة، مع توسيع نطاق المشاركة عبر إضافة أسواق وسلاسل تجارية كبرى وموردين للحم والخضروات والفواكه، بهدف زيادة التنوع وضمان تغطية جميع المناطق.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عدد الكيانات المشاركة في المبادرة 65 سلسلة تجارية, 14 شادر رئيسي وفرعي, 5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية, الرقابة, الجودة، لضمان التوزيع العادل وعدم التلاعب بالأسعار، وهو ما يعكس الدور الرقابي القانوني للوزارة.

منافذ ثابتة ومتحركة لخدمة المواطنين

تستمر المبادرة في تقديم السلع الأساسية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا قوافل "أمان" ميادين وشوارع رئيسية، تشمل اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى مستلزمات الأسرة والملابس الشتوية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%.

وتتضمن الإجراءات مراقبة دقيقة لضمان التزام المنافذ بالقوانين واللوائح المنظمة لتجارة التجزئة، بما يحافظ على حقوق المستهلكين, العدالة الاجتماعية, الحماية القانونية, ويمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات.

دعم مستمر للمواطنين ورعاية مجتمعية

جاءت المبادرة امتدادًا لجهود وزارة الداخلية المستمرة في رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين، عبر توفير الدعم المجتمعي, الرعاية الإنسانية, المبادرات الاجتماعية, مع التركيز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار عادلة ومناسبة.

وتؤكد الوزارة على استمرارية المبادرة وتعزيز دورها المجتمعي في تحسين مستوى المعيشة، لتكون مبادرة "كلنا واحد" نموذجًا متكاملًا للتكامل بين الدولة والمواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.