قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة وضعت برنامجا موسعا لزيادة صادرات شركات قطاع الأعمال خلال السنوات المقبلة، اعتمادا على تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز منظومة التسويق الخارجي، مشيرا إلى أن الدولة تراهن على الإمكانات التصنيعية الكبيرة للشركات التابعة بعد عمليات التطوير التي شهدتها خلال الفترات الماضية.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الهدف الرئيسي هو مضاعفة الصادرات ورفع مساهمة الشركات الحكومية في حصيلة الصادرات المصرية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين ميزان التجارة.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين جودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لها، سواء من خلال تحديث خطوط الإنتاج أو توسيع التعاون مع الكيانات العالمية في مجالات الإدارة والتصنيع.
وأكد أن هناك شركات تمتلك منتجات تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية، لكن كانت تفتقد إلى التسويق الاحترافي والدعم الفني المطلوب، وهو ما تعمل الوزارة على تعويضه خلال المرحلة الحالية عبر خطط متكاملة للترويج والتصدير.

وأشار شيمي، إلى أن الوزارة فتحت قنوات اتصال مباشرة مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج، لتحديد الأسواق الأسرع نموا والاحتياجات الصناعية التي يمكن للشركات الحكومية تلبيتها.

وقال إن التركيز سيكون على الأسواق العربية والأفريقية باعتبارها الأقرب للمنتج المصري والأكثر قدرة على استيعاب توسعات جديدة، بالإضافة إلى أسواق أوروبا الشرقية التي بدأت تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف أن المشاركة في المعارض الدولية ستكون عنصرا أساسيا في خطة الوزارة للتوسع التصديري، مع اعتماد آليات أكثر احترافية في عرض المنتجات وعقد الاجتماعات مع كبار المستوردين، بهدف بناء علاقات مباشرة مع الشركات العالمية الكبرى.