شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم  أوجه للقصور الإداري.

مشيرًا إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز والمشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الأول من  نوفمبر الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة  لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 3زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و9 زيارات في قطاع الصحة،بالإضافة إلى 3 زيارة في قطاع التموين، و3  زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، وزيارة في قطاع الشباب والرياضة (،علاوة على فحص ومشاركة في فحص 58 شكوى "30 شكاوى عادية + 28شكاوى نيابية"،وتم رصد 91 حالة ما بين(غياب"بسند قانوني  أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة.

وكلف المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل والغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وأعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.