ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي تقوم به منظومة التعاون الإنتاجي التعاوني في الإشراف على الجمعيات التعاونية، وتقديم كافة التيسيرات لأعضائها في الحصول على المستلزمات الإنتاجية، فضلًا عن توفير الخدمات الفنية والمراجعة المالية، وتسويق منتجات الأعضاء.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة التعاون الإنتاجي تُعد أحد الأذرع الرئيسة في دعم الإقتصاد المحلي وتطوير خدمات التعاون الإستهلاكي، إلى جانب دورها في الرقابة والمتابعة وتقديم الدعم الفني للجمعيات، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ومن جانبها، أوضحت رشا شوقي، مديرة إدارة الإنتاج التعاوني بالمحافظة، أن الإدارة تتولى الإشراف الكامل والمتابعة والرقابة على قطاع التعاون الاستهلاكي، والذي يشمل مراجعة البيانات المالية، وتجميع الإحصاءات، وتقديم المشورة الفنية والتدريبات للعاملين، والتأكد من التزام الجمعيات بالقوانين المنظمة للعمل، وعلى رأسها قانون التعاون الإستهلاكي رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٥، وذلك في إطار منظومة يُشرف عليها الإتحاد التعاوني الإستهلاكي الإقليمي.

 وأضافت مديرة إدارة الإنتاج التعاوني بالمحافظة أن منظومة التعاون الإستهلاكي تساهم في توفير السلع والخدمات للأعضاء بجودة أعلى وأسعار أقل، موضحه أن عدد الجمعيات الإستهلاكية الفئوية والمنزلية تبلغ (١٤٠) جمعية موزعة على مختلف مراكز المحافظة وعلي سبيل المثال وليس الحصر، جمعية شركة مضارب الشرقية بالزقازيق التي تقدم السلع الحرة والمعمرة.

وجمعية مديرية الزراعة بالزقازيق التي تتيح السلع الحرة والبقوليات والجبن والمخللات.

جمعية كلية الزراعة بالزقازيق، التي تنتج الألبان وتقدمها للجمهور.

جمعية المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، التي توفر السلع المعمرة والحرة بالتقسيط حتى ٣٦ شهرًا.

جمعيتي موظفي الحكومة بمنيا القمح وديرب نجم،  لتوفير السلع التموينية والحرة والسلع المعمرة.

الجمعية الخدمية للحج والسياحة بمنيا القمح، التي تقدم خدمات الحج والعمرة الداخلية والخارجية.

وأضافت ان قطاع التعاون الإستهلاكي يضم (١٥١) جمعية طلابية على مستوى مدارس الشرقية، خاصة مدارس التعليم الزراعي التي تنتج الألبان وتعرضها للجمهور، إضافة إلى دور الجمعيات في توفير المأكولات، والزي المدرسي، وخدمات النسخ والطباعة.

 أكد محافظ الشرقية تقديم كافة الدعم لإنجاح منظومة التعاون الإنتاجي بالمحافظة وتعزيز دورها في متابعة الجمعيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية ويدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن الأسر.