قال زيد تيم، الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إن هناك العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على عدم شرعية وجود الاحتلال في الضفة الغربية.
وأشار "تيم"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى قرارات مثل 242 و181 و338 و2334، لافتًا إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، وأن الرواية الفلسطينية هي السائدة والمعترف بها دوليًا.
حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
وأضاف أن الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس جاء في مؤتمرات دولية متعددة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحايل لعدم الاعتراف بالإنجازات التاريخية التي حققها الشعب الفلسطيني عبر نضاله وتضحياته المدعومة من الشعوب الصديقة والدول العربية والإسلامية وأصدقاء العالم.
ولفت إلى أن هذا الدعم الدولي يعكس أحقية الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، رغم الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي والاقتحامات المستمرة.
واعتبر أن ما يحدث يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين؛ لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الضغط الدولي ضروري وملح؛ لأنه يمس السلم والأمن الدوليين ويتناقض مع كل الشرائع، داعيًا المؤسسات الحقوقية لممارسة الضغط العملي لمنع تطبيق القوانين غير الشرعية، والعمل بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
ونوه بأن منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بذلوا كل ما في وسعهما للحفاظ على حقوقهما، مضيفًا أن التضامن الدولي والشعبي مع الشعب الفلسطيني غير مسبوق.
وشدد على ضرورة عدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد على الأرض في ظل انشغال العالم بقضايا أخرى، داعيًا إلى استغلال الوضع الحالي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
0 تعليق