قال المحلل السياسي عبدالرازق الخولي، إن الأحكام النهائية الصادرة في تونس بشأن ما يُعرف بقضية "التآمر على الدولة" تمثل محطة حاسمة في مسار قضائي أثار جدلًا واسعًا داخل البلاد طوال أكثر من عامين. 

الأحكام تُسدل الستار على واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي

وأوضح، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأحكام تُسدل الستار على واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي، نظرًا لحجم المتهمين وطبيعة التهم التي وُجّهت إليهم، وما ارتبط بها من نقاشات سياسية وقانونية مكثفة.

وأكد "الخولي" أن القضية مرت بمسار طويل بدأ من الأبحاث الأمنية، ثم إحالتها إلى النيابة العمومية، قبل أن تُعرض على التحقيق ودائرة الاتهام، وصولًا إلى الدائرة الجنائية التي أصدرت أحكامها النهائية. 

وأضاف أن هذا التسلسل الإجرائي يعكس - وفق وصفه- مدى تعقيد ملف القضية وحجم المعطيات التي تم التعامل معها خلال مراحلها المختلفة.

التهم الموجهة للمتهمين كانت خطيرة بطبيعتها شملت التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

وأشار المحلل السياسي إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كانت خطيرة بطبيعتها، إذ شملت التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتحريض على العنف، بالإضافة إلى التحريض على قلب نظام الحكم. 

وأوضح أن هذه التهم، بمضمونها القانوني والسياسي، تضع القضية ضمن أكثر الملفات حساسية في المشهد التونسي، خاصة في ظل الانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد.

صدور الأحكام النهائية قد يعيد ترتيب المشهد السياسي في تونس

وختم الخولي بالإشارة إلى أن صدور الأحكام النهائية قد يعيد ترتيب المشهد السياسي في تونس، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة انتظار ردود الفعل الشعبية والسياسية لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه البلاد بعد طيّ هذا الملف قضائيًا.