الانتماء الى أحزاب الموالاة ليس درعا انتخابيا

نتائج تكسر قاعدة الثبات الانتخابي التقليدي

صعود معارضة ومستقلين رغم قوة الأحزاب الكبرى

قدمت المرحلتان الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 واقعا سياسيا متحررا من كل المقولات التقليدية التي روجت طويلا لفكرة ان الانتماء الى احزاب الموالاة كاف لضمان الفوز، او ان مجرد حمل شارة حزب كبير يعني حصانة انتخابية.

فقد أسقطت النتائج الاولية هذه الفكرة تماما، وكشفت ان الناخب مارس قراره بحرية كاملة، مستندا الى توجيهات رئاسية واضحة تضع النزاهة في مقدمة الاولويات، وتمنع منعا باتا اي خروقات او تأثيرات على ارادة المواطنين.

أصبحت المعادلة الانتخابية اكثر نقاء ووضوحا، قائمة على اداء المرشح وثقة دائرته، لا على حجمه الحزبي ولا على قوة الدعم السياسي الذي يقف خلفه. وكانت هذه الحقيقة هي ابرز ما اظهرته النتائج، حيث سقطت اسماء من احزاب كبرى، وصعدت وجوه معارضة ومستقلة لم تكن التوقعات تمنحها فرصا مماثلة، وهو ما يؤكد ان مصر تعيد تشكيل خريطتها الانتخابية على اسس اكثر استقلالا ووعيا.

مفاجآت اسقطت قيادات الموالاة

لم يقتصر هذا التحول على دائرة واحدة او محافظة بعينها، بل امتد ليطال مرشحين بارزين ينتمون الى احزاب الموالاة في اكثر من منطقة. فقد خسر مرشح حزب حماة الوطن عبد الله خالد مصطفى في دائرة المرج، رغم نشاط حزبه واتساع قاعدته التنظيمية، كما خسر مرشح حزب مستقبل وطن احمد الالفي في الغربية، وهي دائرة لطالما مالت للحزب في جولات سابقة.

وجاءت خسارة السيد خميس مرشح مستقبل وطن في السنبلاوين بالدقهلية لتضيف دليلا جديدا على ان الانتماء الحزبي لم يعد ضمانة ثابتة او كافية للفوز.

وامتدت الذروة الى دائرة دكرنس في محافظة الدقهلية، حيث فقد وليد فرعون امين حزب الجبهة الوطنية مقعده في الانتخابات، وهو من الاسماء المرتبطة بعمل حزبي منظم، هذه السلسلة من النتائج لم تكن لتظهر على هذا النحو لولا ان الناخب بات اكثر حكما وميلا للاختيار القائم على الاقتناع الفردي، وليس على الانحياز التلقائي لشعارات القوى الكبرى.

دوائر تكشف التغيير المفاجئ

وشهدت دائرة فاقوس واحدة من ابرز المفاجآت، حيث كشف الحصر العددي لنتائج الجولة الاولى عن خسارة مرشحي حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن معا، في سابقة سياسية تؤكد ان المزاج الانتخابي لم يعد يقبل بنمط التوقعات القديمة، بل صار يعطي فرصا اوسع لمرشحين خارج دائرة الموالاة. هذا التحول لا يعكس مجرد نتيجة منفردة، بل يترجم اتجاها عاما في العملية الانتخابية، حيث تصاعد حضور المنافسين المستقلين والمعارضين، وصار الوصول الى البرلمان مرهونا بمدى قدرة المرشح على بناء ثقة حقيقية لدى الناس، لا على وزنه التنظيمي داخل حزب كبير.

ومع تراكم هذه الظواهر عبر المحافظات، تبدو انتخابات 2025 بمثابة اعلان واضح لمرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، قائمة على اختيارات ناضجة ومتنوعة، تؤكد ان البرلمان المقبل سيكون اكثر استقلالا، واكثر قدرة على عكس التنوع السياسي والاجتماعي داخل المجتمع.

ولم يعد الانتماء الى احزاب الموالاة درعا انتخابيا، بل اصبح جزءا من مشهد اوسع تحكمه صناديق حرة ووعي جماهيري متزايد، وهو ما يجعل الدورة التشريعية المقبلة مرشحة لتوازن اكبر بين مختلف التيارات.