عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا ناقشت خلاله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وذلك في إطار دور اللجنة في تحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

تحسين كفاءة التحصيل الضريبي

وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من أعضاء اللجنة، إلى جانب  شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد صادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأنور فوزي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، حيث استعرض ممثلو الوزارة أهم ملامح التعديلات المقترحة وأهدافها، وأثرها المتوقع على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتطرق الاجتماع في بدايته إلى مناقشة فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات الحصر والتقييم، وتبسيط الإجراءات، والتأكد من وصول الحصيلة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تراعي التعديلات الجديدة العدالة الضريبية.