قال المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إن منظومة العمل في خدمات النيابة الرقمية تعتمد بشكل كامل على الرقم القومي في التحقق من هوية طالبي الخدمات، موضحًا أنه في حال حدوث أي خطأ يمكن للمواطن التواصل مع خدمة عملاء شركة أورنج، التي تتولى بدورها التنسيق مع النيابة العامة لمراجعة أي مستخرج أو بيان لم يتضح للمواطن أو بدا غير صحيح، حيث يتم التواصل معه وتوضيح البيانات القانونية بدقة.

وأضاف مخلوف، خلال تصريحاته لبرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن النيابة العامة تمتلك تعاونًا مستمرًا مع منصة "مصر الرقمية"، حيث ستتاح جميع الخدمات عبر المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي دعمت المشروع تقنيًا وتأمينيًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات وشركة أورنج استمر لأكثر من عام للوصول إلى مستوى الخدمة الحالي، بعد استيفاء جميع الموافقات من الجهات المختصة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات تدعم مشروع التحول الرقمي للنيابة العامة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن اختيار تطبيق أورنج ليكون أول منصة لإتاحة الخدمات جاء ضمن خطة لإتاحتها عبر جميع شركات الاتصالات، لافتًا إلى أن العمل جارٍ مع باقي الشركات وكذلك المحافظ البنكية الإلكترونية لتعميم إتاحة الخدمات، وأوضح إمكانية استلام المستندات في أي محافظة على مستوى الجمهورية عبر البريد المصري، الذي يقوم بتسليم المستندات بنفس الرسوم دون تغيير حسب الموقع الجغرافي.

صور الأحكام والمستندات المستخرجة تسلم رسميًا ومختومة بختم النسر

وأوضح مخلوف أن صور الأحكام والمستندات المستخرجة تسلم رسميًا ومختومة بختم النسر، تمامًا كما لو استلمها المواطن من النيابة مباشرة، مع ضمان صحتها القانونية. وأوضح أن مدة استخراج وتسليم المستندات لا تتجاوز 48 ساعة وفق الإجراءات المحددة.