اتفاق على خط ملاحي مباشر بين ميناء الجزائر والإسكندرية لتعزيز حركة البضائع

مليار دولار تبادل تجاري بنهاية 2025..

أكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، أن التبادل التجاري بين مصر والجزائر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز المليار دولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تطلع الجانبين لزيادة هذه المعدلات إلى مستويات أكبر خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر، وعلى رأسها السويدي إلكتريك وأوراسكوم، تمثل ركيزة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي، كما تسهم في مشروعات تنموية كبرى داخل السوق الجزائري.

فتح خط بحري مباشر مع الجزائر

وفي إطار تعزيز هذا التعاون، أشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيؤدي دورًا محوريًا في التعرف على فرص جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة، كما أعلن عن اتفاق مصري جزائري لفتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، بما من شأنه دعم حركة التجارة وزيادة انسيابية نقل البضائع.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة الجزائري خلال الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة التاسعة من اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي ترأستها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخلال تلك الاجتماعات، وجّه بشير الشكر إلى الدولة المصرية ولجنة العمل المشتركة والخبراء من الجانبين تقديرًا لجهودهم خلال اليومين الماضيين، مشددًا على أن الدورة السابقة في عام 2022 أسفرت عن منجزات متعددة ينبغي البناء عليها، وأن اللقاءات المتتالية بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي تدفع بقوة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

الشركات المصرية في الجزائر

وأكد الوزير أن الشركات المصرية تواصل دورها في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية بالجزائر، مشيرًا إلى أن الباب ما زال مفتوحًا أمام شركات جديدة للمشاركة في المناقصات المطروحة. كما استعرض جهود التعاون في مجالات التعليم العالي والشؤون الدينية والثقافة، بما يعزز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وخلال اجتماع اللجنة، بحث الجانبان ترتيبات تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش أعمال اللجنة العليا، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في أكثر من 20 مجالًا تنمويًا، تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، والتكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، فضلًا عن التعاون في الشؤون الدينية وتبادل الخبرات الزراعية وغيرها من المجالات التي تدعم مسيرة الشراكة بين البلدين.