أدلى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025، إيمانًا منه بأن الصوت أمانة وأن المشاركة الإيجابية من أهم أسس الحفاظ على الوطن.

الواجب الوطني يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية

وأكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي على جميع فئات المجتمع، والاختيارات بين المرشحين يجب أن يراعى فيها الجميع حسن الإختيار فصوتك أمانة، وأن الواجب الوطني الأول يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته للعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري واستكمال الانتخابات البرلمانية للوصول إلى نهضة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفًا و104 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزًا انتخابيًّا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة وذلك للمنافسة بين 253 مرشحًا فرديًّا للحصول على 21 مقعدًا فرديًّا و21 مقعدًا بالقائمة.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انطلقت عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية، لليوم الثاني والأخير، للمصريين المقيمين بالداخل.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

موعد إعلان النتيجة

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة — إذا لزم الأمر — للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة على النحو التالي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء".

ثلاث قرارات حاسمة لقطع الطريق على تكرار مخالفات المرحلة الأولى

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة قرارات حاسمة لقطع الطريق على تكرار مخالفات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

القرار الأول: إلزام رؤساء اللجان الفرعية والعامة بتسليم صورة طبق الأصل من «الحصر العددي» فور الانتهاء منه لكل مرشح أو وكيله الرسمي فقط، مع التأكيد على حظر تسليمها للمندوبين أو السماح لهم بحضور عملية الفرز، وذلك تطبيقًا لصحيح القانون ودرءًا للشبهات التي رافقت المرحلة الأولى.

القرار الثاني: السماح الصريح لحضور ممثلي الصحف والإعلام المعتمدين داخل لجان الاقتراع والفرز، مع حقهم الكامل في الاطلاع على الحصر العددي بعد مراجعة بطاقات الاعتماد الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإعلامية والشفافية.

القرار الثالث: منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو في محيطها، مع إبطال أعمال اللجنة بالكامل فور ثبوت أي خرق انتخابي، وهو ما يمثل ردعًا صارمًا لأي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين في اللحظات الأخيرة.