في واحدة من أبشع الحوادث التي تهز الثقة في البيئة التربوية، وأن واقعة اعتداء أربعة عمال على أطفال داخل المدرسة الدولية بمنطقة السلام، تُعد من أخطر الجرائم التي تستوجب أقصى درجات العقاب وفقًا لقانون الطفل والقانون الجنائي المصري، خاصة أن وقوع الجريمة داخل مؤسسة تعليمية يضع المتهمين أمام ظروف مشددة قد ترفع العقوبة إلى الإعدام إذا ثبت استغلالهم لسلطتهم الوظيفية.

حماية مضاعفة للأطفال داخل المؤسسات التعليمية

أكد خبراء القانون أن المشرّع المصري منح الطفل حماية إضافية داخل المدرسة الدولية، حيث تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة عندما يكون الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل العاملين أو المشرفين داخل المؤسسة التعليمية، باعتبار أن هؤلاء ليسوا أشخاصًا عاديين أمام القانون، بل أصحاب نفوذ يستغلونه لارتكاب جرائم تمس سلامة الصغار.
وأشار إلى أن محكمة النقض طبّقت هذا المبدأ في أحكام عديدة، بينها الطعن رقم 1744 لسنة 83 قضائية، الذي اعتبر استغلال السلطة ظرفًا مشددًا يوجب تغليظ العقوبة.

تعريض الطفل للخطر: جريمة مستقلة بذاتها

أوضح الخبراء أن المادة 96 من قانون الطفل تعاقب على مجرد تعريض الطفل للخطر داخل المدرسة الدولية، حتى دون وقوع ضرر فعلي، فالقانون هنا يركز على حماية الطفل من أي اعتداء محتمل أو تهديد لسلامته الجسدية أو النفسية. واستشهد بحكم النقض رقم 2412 لسنة 85 قضائية الذي أكد هذا المفهوم بشكل قاطع.

العقوبات المتوقعة للمتهمين: من التحرش إلى الإعدام

قد يواجه المتهمون عدة تكييفات قانونية، بحسب الفعل المرتكب:
التحرش بطفل (المادة 306 مكرر ب):
عقوبة لا تقل عن 7 سنوات، وترتفع إلى 10–15 سنة إذا استغل الجاني سلطته داخل المدرسة أو كان الطفل أقل من 12 عامًا.
هتك عرض طفل (المادة 268):
السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة، وتصل إلى 20 سنة إذا كان الطفل دون السابعة، وترتفع إلى 25 سنة إذا كان الجاني موظفًا داخل المدرسة.
اغتصاب طفل (المادة 267):
العقوبة الأصلية السجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام إذا كان الجاني صاحب سلطة تعليمية.

مسؤولية إدارة المدرسة: العقوبة لا تقتصر على الجناة

شدد خبراء القانون على أن المسؤولية تمتد إلى إدارة المدرسة إذا ثبت أنها أخفت الواقعة أو تأخرت في الإبلاغ أو قصّرت في حماية الأطفال، وتصل العقوبات إلى:
الحبس من سنة إلى 3 سنوات
العزل من الوظيفة
الغرامة وذلك وفقًا للمادتين 96 و116 مكرر من قانون الطفل، وبالاستناد إلى حكم النقض رقم 2184 لسنة 84 قضائية.

جريمة تهز المجتمع وعقوبات تحمي مستقبل الأطفال

أجمع الخبراء على أن المتهمين يواجهون عقوبات قد تصل إلى 25 سنة في جرائم هتك العرض، والمؤبد أو الإعدام في جرائم الاغتصاب، بينما تواجه المدرسة نفسها مساءلة قاسية إذا ثبت الإهمال، ليؤكد القانون مرة أخرى أن المؤسسات التعليمية ليست مكانًا آمنًا فقط، بل منطقة محرّمة على أي اعتداء ضد الأطفال.