أعرب السفير تامر دويدار عن شكره لحضور فريق جمعية رجال الأعمال المصريين ولإتاحة الفرصة لمناقشة الفرص الاستثمارية في السوق السنغالي.

 وأكد أن السوق السنغالي يتميز بخصائص مهمة، إذ يشهد طفرة عمرانية كبيرة ويعتمد على خطة تنمية عمرانية طموحة تشمل مشروعات إنشائية، تحلية مياه، محطات كهرباء، شبكات طرق، ومد شبكات الغاز، متوقعًا أن يشهد قطاع الغاز نقلة نوعية بعد استكمال بنيته الأساسية، بما يتيح تحقيق معدلات تنمية تصل إلى 8.4% اعتبارًا من عام 2027، وفرصًا كبيرة للشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الإنشائية.

وأشار السفير إلى وجود تحديات مؤقتة تواجه السوق، وأبرزها نقص التمويل لمشروعات خطة التنمية السنغالية، إضافة إلى بعض المديونيات على الجهات الحكومية تجاه شركات الإنشاءات والمقاولات، ما أدى إلى تفضيل تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أو من خلال التمويل الذاتي للشركة، خصوصًا أن إصدار الضمانات السيادية متوقف حاليًا.

وأوضح أن الحكومة السنغالية قامت مؤخرًا بإعادة هيكلة الإشراف على مشروعات البنية الأساسية، لتقتصر حاليًا على وزارتين رئيسيتين: وزارة البنية الأساسية والنقل البري والجوي، المسؤولة عن جميع مشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات الإسكان والمستشفيات، فيما تظل مشروعات المياه والصرف الصحي تحت إشراف وزارة المياه والصرف الصحي.

وفي أكتوبر الماضي، التقى السفير تامر الوزيرين المعنيين للحصول على بيانات حول المشروعات غير المطروحة بعد، والتي يمكن تنفيذها إما من خلال توفير الشركة للتمويل أو بنظام Turnkey. وتم إعداد قائمة بهذه المشروعات يمكن للشركات الحصول عليها من المكتب أو الإدارة مباشرة.

وأكد السفير أن الشركات المصرية الراغبة في الحصول على بيانات تفصيلية حول هذه المشروعات يمكنها إرسال خطاب نوايا إلى الوزارة المعنية، مصحوبًا بالنماذج الاستشارية وخبرة الشركة السابقة باللغة الفرنسية، مع دعم المكتب للجواب لضمان متابعة الإجراءات.

وأضاف أن المشروعات التي لديها تمويل تُطرح عبر المناقصات، ويتم إعلام إدارة المعلومات التمثيل التجاري بها وتعميمها على كافة الشركات المصرية، بما في ذلك الشركات التي لديها مكاتب في السنغال، غرب أفريقيا، أو مكاتب إقليمية.

أمثلة على المشروعات المتاحة حاليًا:

الطرق: طريق سريع بين كاو ياختهم وتامكوندا، وأعمال الربط بالطريق السريع سان لويس وديابناديو.

السكك الحديدية: سكة حديدية بطول 464 كم بين العاصمة داكار وثام كولادا.

الموانئ والمطارات: مشروع ميناء إزيزر لتخفيف الضغط على ميناء داكار، ميناء كولاخ لتصدير المحاصيل الزراعية، وإنشاء ميناء جديد في نتنانغ.

مشروعات وزارة المياه والصرف الصحي:

تحلية مياه البحر: المرحلة الأولى تم إسنادها لشركة أجنبية بنظام PPP بالتعاون مع الصندوق السيادي السنغالي، بينما المرحلتان الثانية والثالثة قيد الدراسة الفنية.

مشروع بريتفر لمعالجة المياه: بإشراف الشركة الوطنية للمياه (سوناس)، بقيمة 300 مليار فرنك أفريقي (حوالي 531 مليون دولار)، ويهدف لإنتاج 39،000 متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة، ويستهدف تحسين إمدادات مياه الشرب في داكار ومديونة طوبة والأقاليم الشمالية والوسطى. المشروع حاليًا في مرحلة التشاور الفني، ومن المتوقع طرح المناقصات بداية 2026.

وأشار السفير إلى أن هذه المشروعات تمثل أهم الفرص المتاحة حاليًا للشركات المصرية، والتي ستُطرح خلال الأشهر القادمة.

جاء ذلك خلال تنظيم لجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية مؤتمرًا لمناقشة خطة جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، ودور مجتمع الأعمال المصري في التعرف على الفرص التصديرية المتاحة لخدمات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية للدول الأفريقية، بحضور الدكتور عبد العزيز الشريف، وزير مفوض تجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير شؤون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري المصري.