قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد واحدا من أكثر البرامج الاجتماعية ديناميكية داخل منظومة الحماية التي تنفذها الدولة، موضحا أن طبيعته تعتمد على التحديث المستمر للبيانات، ودخول وخروج أسر وفقا لمتغيرات أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
تحسن الظروف
وأشار إلى أن هناك عددا من المستفيدين يخرجون من البرنامج نتيجة تحسن ظروفهم، سواء بسبب التحاقهم بسوق العمل في القطاع الخاص، أو حصولهم على تأمينات اجتماعية ثابتة، أو حصول أحد أفراد الأسرة على معاش الوالد أو معاش آخر يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسرة، أو حتى بسبب الهجرة وانتقال محل الإقامة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قاعدة بيانات البرنامج.
ولفت إلى أنه عقب قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة تكافل وكرامة بنسبة 25%، انعكس القرار إيجابيا على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، موضحا أن الاستفادة لا تتوقف عند الدعم النقدي فقط، بل تمتد إلى حصول المستفيد على التأمين الصحي الشامل وحق استخراج بطاقة التموين، إلى جانب إصدار "الكارت" المخصص للأبناء، والذي يتضمن إعفاء كاملا من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات.
ونوه بأن مجرد صدور هذا الكارت للطالب يعني إعفاءه مباشرة من أي مصروفات مدرسية أو جامعية، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من الأسرة، الأمر الذي يخفف بشكل كبير من الأعباء التي تتحملها الأسر في بداية كل عام دراسي، مضيفا أن الوزارة اهتمت أيضا بتوفير وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية، تعمل تحت إشراف الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزير للعلاقات والإعلام؛ بهدف تسهيل متابعة الحالات داخل الحرم الجامعي، وتقديم الدعم المباشر للطلاب المحتاجين.
ولفت إلى أن الدعم لا يقتصر على أسر برنامج تكافل وكرامة فقط، بل يمتد ليشمل الأسر الفقيرة غير المسجلة في البرنامج، وتقوم الوزارة بتمويل هذه الحالات من خلال برنامج الفرص وتكافؤ الفرص، الذي يضمن تحمل الدولة للمصروفات الدراسية لطلاب الأسر الأكثر احتياجا التي لا تستوفي شروط برنامج تكافل وكرامة، ما يعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.
وأشار إلى أن أحد أهم التطورات التي شهدها البرنامج خلال الأسابيع الأخيرة، هو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي بـالتسجيل التلقائي لمستفيدي تكافل وكرامة في منظومة التأمين الصحي الشامل ويعني ذلك أنه بمجرد أن يكون المواطن مسجلا في قاعدة بيانات تكافل وكرامة، يتم ربط بياناته تلقائيا في نظام التأمين الصحي الشامل، ليصبح مستحقا للخدمة دون الحاجة إلى تقديم طلب، ودون دفع أي اشتراك سنوي، وهو ما يضمن حصول الملايين من الأسر الفقيرة على خدمات صحية متكاملة دون أعباء مالية إضافية.
وبين أن هذا التطور جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي جرت بمجلس الوزراء، بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات، ووزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، من أجل وضع آليات دقيقة لتكامل قواعد البيانات بين مختلف الجهات.
وأكد أن الدولة تعتمد الآن على منظومة الربط الشبكي الموحد "G2G"، والتي تعتبر نقلة نوعية في حوكمة البيانات الحكومية، حيث تسمح بتبادل المعلومات بين قواعد البيانات المختلفة بصورة لحظية وآمنة للغاية.
وأوضح أن هذا الربط الإلكتروني يتم بالكامل دون تدخل بشري، بما يضمن أعلى درجات الدقة، ويمنع أي خطأ أو تلاعب في البيانات، وتقوم وزارة الاتصالات بدور المشغل الرئيسي للمنظومة، حيث تستقبل السيرفرات المركزية التابعة لها قواعد البيانات من جميع الوزارات والهيئات، ثم تعمل على مطابقتها وتحديثها وفق ضوابط موحدة، مما يتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول إلى المعلومات بشكل فوري.
وأكد أن ما يجري اليوم يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة ممكنة، سواء في مجال الدعم النقدي أو الصحي أو التعليمي، لافتاً إلى أن هذا التطوير المستمر يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، عبر منظومة متصلة وموحدة تعمل بانضباط ودقة لخدمة المواطن في مختلف المحافظات.
0 تعليق