أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي فيما يخص القمح يرتبط بشكل مباشر بحجم الموارد المائية المتاحة للدولة.
مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الأرز
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن : «الشيء الوحيد الذي يقيّد مصر في ملف الزراعة هو كمية المياه المتاحة»، موضحًا أنه كلما تمكنت الدولة من توفير موارد مائية إضافية، أمكن التوسع في زراعة مساحات أكبر من القمح.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن : «هل نستطيع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح؟ نعم نستطيع، لكن ذلك سيكون على حساب محاصيل زراعية أخرى مهمة للدولة».
اكتمال مشروع الدلتا الجديدة ستتمكن مصر من تغطية نسبة أكبر من احتياجاتها المحلية من القمح
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية، إلى أن مصر تُصدّر حاليًا نحو 8 ملايين طن من المحاصيل الزراعية سنويًا، وهو ما يوفر عملة صعبة تُستخدم لتغطية احتياجات الدولة من استيراد القمح، مؤكدًا أن هذا التوازن ضروري للحفاظ على منظومة الإنتاج الزراعي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل بقوة على التوسع الزراعي، لافتًا إلى أنه مع اكتمال مشروع الدلتا الجديدة ستتمكن مصر من تغطية نسبة أكبر من احتياجاتها المحلية من القمح، دون الإضرار بمحاصيل زراعية أساسية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح في الوقت الحالي قد يضر بالاقتصاد الزراعي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح في الوقت الحالي قد يضر بالاقتصاد الزراعي نظرًا لاعتماده على وقف زراعة محاصيل أخرى ذات أهمية إنتاجية وتصديرية، مشددًا على أن الحكومة تتحرك في اتجاه تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
ختامًا، يتضح أن رؤية الحكومة تقوم على مبدأ التوازن بين تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد المائية والمحاصيل الاستراتيجية، فبينما يظل الاكتفاء الذاتي هدفًا مشروعًا، تدرك الدولة أن الوصول إليه في محصول كبير مثل القمح لا يمكن أن يأتي على حساب محاصيل أخرى توفر تنوعًا غذائيًا وعائدًا اقتصاديًا مهمًا، إضافة إلى دورها في دعم الصادرات الزراعية.
لذلك تواصل الحكومة العمل على مشروعات التوسع الأفقي، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، باعتباره أحد أهم المسارات التي ستسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية دون الإضرار بالاقتصاد الزراعي.
ومع استمرار الاستثمار في إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، تبدو مصر ماضية نحو تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الإنتاج والكفاءة والاستدامة.
0 تعليق