ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من نواب الوزراء ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته إلى مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية، خاصة فيما يتعلق باستمرار تراجع معدل التضخم، وتحسن إدارة الدين العام، وتطور السياسة الضريبية وزيادة الإيرادات نتيجة ميكنة الإجراءات وتطوير نظم الإدارة الضريبية.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا الإصلاحات المتعلقة بالتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب مراجعة الجهود المبذولة في إطار برنامج الصلابة والمرونة، ولا سيما ما يخص التعامل مع آثار التغيرات المناخية ومشروعات التحول الأخضر، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات تنفيذ برنامج “نوفي”.
الإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ورفع الكفاءة المؤسسية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الحوافز التي تم إقرارها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2025/2026، والتي شهدت تحقيق أعلى فائض أولي بلغ نحو 179 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية.
زيادة في المخصصات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الفترة ذاتها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب نمو الإنفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في إطار حرص الدولة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.
0 تعليق