أيدت الدائرة الثانية جنايات مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، وذلك ضمن القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، في خطوة تؤكد استمرار الإجراءات القانونية المشددة ضد المحتوى المخالف للقانون وضوابط النشر الإلكتروني.
وجاء قرار المحكمة في إطار جهود السلطات القضائية لملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة على منصات التواصل الاجتماعي، وضمان حماية حقوق الأطراف المتضررة والحفاظ على شفافية سير التحقيقات.
وفي وقت سابق، أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية حكم حبس هدير عبد الرازق سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه، لإدانتها بنشر وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. كما تستعد المتهمة للترحيل إلى السجن لتنفيذ العقوبة بعد انتهاء جلسة الاستئناف التي رفضت خلالها المحكمة الطعن المقدم منها.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق
وواجهت المتهمة عدة اتهامات جاءت في تحقيقات النيابة العامة، أبرزها:
نشر وبث صور ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على «فيسبوك» و«إنستجرام» و«يوتيوب» و«تيك توك»، بهدف الإغراء والإيحاءات الجنسية.
ارتكاب فعل فاضح علني من خلال الظهور بمحتوى مصور يتضمن تلميحات وإيحاءات جنسية.
الدعوة بشكل غير مباشر إلى ممارسة الفجور عبر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة.
الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بنشر محتوى يتعارض مع تلك القيم.
إنشاء حسابات إلكترونية واستخدامها في تسهيل ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمحتوى الخادش.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المقاطع التي بثتها المتهمة تضمنت محتوى يتعلق بعرض ملابس نسائية داخلية بطريقة تخالف الآداب العامة وتُظهر مفاتن جسدها بشكل يخدش الحياء.
وكانت النيابة العامة قد أحالتها للمحاكمة بعد تأكيد تحريات الأجهزة الأمنية صحة الاتهامات، ووجود محتوى مصور يثبت الوقائع المنسوبة إليها بشكل كامل.
وتواصل الجهات القضائية استكمال إجراءاتها في القضية، خاصة ما يتعلق بملف غسل الأموال المرتبط بالأنشطة الإلكترونية المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الأموال المحجوز عليها ومسار القضية خلال الفترة القادمة.
ضبط المتهم بمحاولة غسل 100 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل ما يقرب من 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قد باشر تحرياته حول المتهم، وأثبتت المعلومات قيامه بتوظيف الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في أنشطة تجارية ظاهرية بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء طابع شرعي عليها. وشملت أساليب الغسل تأسيس كيانات تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لتمويه أصل تلك الأموال.
ووفق التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال نحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة الدولة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
القبض على ممرض متهم بالتحرش بفتاة داخل مستشفى بالدقي
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ممرض داخل أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، بعد اتهام فتاة له بالتحرش بها أثناء وجودها داخل المستشفى.
تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بلاغًا من فتاة أفادت فيه بأنها فوجئت بالممرض المتهم يتحرش بها، ما دفعها للاستغاثة بإدارة المستشفى والإبلاغ فورًا عن الواقعة.
وعلى الفور، تحركت قوة من رجال المباحث إلى المستشفى، وتم ضبط الممرض واقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف تحرياتها للوقوف على ملابسات الاتهام وملحقاته، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
بسبب قعدة ستات.. تطور جديد في واقعة فيديوهات رحمة محسن
أحالت جهات التحقيق المختصة بلاغ الفنانة رحمة محسن ضد المذيعة مروة صبري ورئيس القناة وفريق إعداد برنامج قعدة ستات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير، ونشر أخبار كاذبة مسيئة للفنانة على الهواء ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدّم المستشار محمود الششتاوي، وكيلاً عن الفنانة، ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه المذيعة ومن معها بالإساءة لموكلته وأسرتها ومتابعيها عبر تصريحات وُصفت بأنها "مخالِفة للحقيقة ومسيئة على نحو علني".
وأوضح البلاغ أن المذيعة قامت بتاريخ 8 نوفمبر 2025، وبموافقة رئيس القناة وفريق الإعداد، بتوجيه عبارات سبّ وقذف وتشهير بحق الفنانة أثناء بث الحلقة، قبل أن تعيد نشر مقطع الاتهامات عبر صفحاتها الشخصية على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب، وكذلك صفحات القناة، وهو ما تسبب في انتشار واسع للفيديو "كالنار في الهشيم".
وأشار المحامي إلى أن الفيديو تضمّن ادعاءات تخضع أصلاً لتحقيقات لدى النيابة العامة، وأن ما ورد على لسان المذيعة من وقائع "غير حقيقية" نشرته بقصد الإساءة والتشهير، ما دفع الفنانة إلى تقديم عدة بلاغات سابقة بشأن ذات المحتوى.
وأضاف البلاغ أن انتشار الفيديو تسبّب في موجة واسعة من التعليقات المسيئة، تتضمن سبًّا وقذفًا وطعنًا في العرض والشرف، رغم عدم وجود أي لقاء أو معرفة مسبقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول قضية قيد التحقيق يُعد جريمة نشر أخبار كاذبة منصوصًا عليها في قانون العقوبات.
وطالب محامي الفنانة في ختام البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المذيعة والمسؤولين بالقناة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، مع حفظ كافة حقوق موكلته.
0 تعليق