قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن القرار الأممي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعكس التزام المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق مكفول في القانون الدولي ومضمون في كل القرارات الأممية السابقة. 

وأضافت خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن القرار خطوة رمزية، لكنه يؤكد الإجماع الدولي على ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية وتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية مستقلة، رغم العقبات الواقعية على الأرض، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضحت “حداد” أن تنفيذ هذا الحق يتطلب استدامة العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني، مع التنسيق الإقليمي والدولي، مؤكدة أن إسرائيل لا تزال تفرض واقعًا ميدانيًا يهدد تشكيل الدولة الفلسطينية. 

وأكدت أن الموقف الأمريكي سيكون حاسمًا في المرحلة المقبلة، حيث يمكن للولايات المتحدة خلال فترة مجلس الأمن أن تصدر قرارًا نهائيًا بخصوص السيادة الفلسطينية وفق حل الدولتين، ما يجعل التنسيق الدولي والدبلوماسي الفعال ضروريًا للسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يمنح السلطة الفلسطينية أداة لاستثمارها في المنابر الدولية، خصوصًا مجلس الأمن والداخل الأمريكي، للعمل على تعزيز الأمل بتشكيل الدولة الفلسطينية، رغم التحديات الواقعية والإقليمية القائمة، مؤكدًة أن الوحدة الفلسطينية والتنسيق العربي الموحد هما الأساس للحفاظ على الوجود الفلسطيني في المنطقة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.