في خطوة تعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بمستقبل الاقتصاد المصري، تتجه دفعة جديدة من التمويلات النظيفة بقيمة 250 مليون دولار إلى القاهرة، حاملة ما هو أبعد من مجرد دعمٍ للصناعة، فخلف هذه الأرقام تقف رؤية أوسع لإعادة تشكيل البنية الإنتاجية، وتعزيز التحول الأخضر، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية بما يضمن قدرة السوق على المنافسة في السنوات المقبلة.

التمويل الجديد لا يُقرأ كصفقة مالية فقط، بل كرسالة واضحة حول طبيعة المرحلة المقبلة وما تحمله من أهداف استراتيجية تمتد إلى ما وراء المصانع وخطوط الإنتاج.

تستقبل مصر هذا الأسبوع بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث آليات تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.

ويوفر البرنامج لمصر تمويلات ميسّرة تصل إلى 250 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية الصناعية، إلى جانب منحة دعم فني قدرها 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالمبادرة، إضافة إلى تمويلات تكميلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية مؤخرًا للاستفادة من البرنامج المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ والذي يهدف لخفض الكربون من القطاع الصناعي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأوضحت المشاط، أن البرنامج يتيح لجمهورية مصر العربية تمويلات بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، الأمر الذي من شأنه وضع تصور متكامل للمشروعات ذات الأولوية، وإلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال العديد من البرامج والمبادرات فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، للدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، بما يعظم الفائدة من التمويلات ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الوزارة قامت بعقد سلسلة اجتماعات تحضيرية مع الجهات الحكومية الفاعلة في مجال خفض الكربون الصناعي مثل وزارات (الصناعة والنقل، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال، البيئة) بهدف التشاور والتعرف على أولويات الحكومة المصرية الطموحة في مجال خفض الكربون الصناعي، وسبل الاستفادة من البرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج المنفذ من صندوق الاستثمار في المناخ CIF، يتكامل مع البرامج الأخرى المنفذة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية والصادرات للخارج وتعزيز التحول الأخضر، ومن بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات والبرامج المنفذة لأولويات الدولة المصرية.