شهدت مدينة الرباط أعمال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الدستورية من مختلف الدول العربية.

يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار الدور المتواصل للاتحاد في تعزيز التعاون بين محاكمة الأعضاء وتطوير الفكر الدستوري العربي. 

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية والأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أن هذا الملتقى يشكّل منصة فاعلة لتلاقي الخبرات وتبلور الرؤى المشتركة بين الهيئات الدستورية العربية، بما يتيح بناء منهجية موحّدة في تناول القضايا الدستورية الكبرى.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد يعمل من خلال هذه اللقاءات الدورية، على توحيد المفاهيم وإذابة الفوارق بين النصوص الدستورية العربية، إيمانًا بأن القضاء الدستوري يُعد ركنًا أصيلًا في الدول الديمقراطية الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم العربي يسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه. 

وشدّد المستشار بولس فهمي على أن القضاء الدستوري يتعامل مع الوثيقة الأعلى في الدولة، وهي المرجعية التي تنظّم علاقة السلطات وتضمن حماية الحقوق والحريات، مؤكدًا أن تخصيص هذه الدورة لموضوع “أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة” يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار العدالة الدستورية المشتركة.