أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من مليار و650 مليون جنيه، يعادل نحو 34 مليون دولار، يجسّد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة.

تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الخطوة تمثل تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويرسّخ استدامة الاحتياطي النقدي والذهبي.

نموذج مؤسسي في تعظيم الاستفادة من المضبوطات

وخلال مراسم التسليم التي شهدت حضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أوضح مدبولي أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا، إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية باعتبارها أحرازًا جامدة، بل ثروة وطنية يمكن استثمارها.

نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة

وبيّن أن النيابة حولت الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة تم تسليمها للبنك المركزي، بينما طُرح جزء يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أقصى عائد مالي.

جهود واسعة لإدارة الأصول وإخلاء ساحات التحفظ

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة جهود بارزة للنيابة العامة، وعلى رأسها معالجة تكدس مخازن التحفظ على المركبات في المحافظات.

فقد أصدرت النيابة عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وسلّمت غير الصالح منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها. كما اقتربت من إخلاء ساحات التحفظ بمنطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.

حسم ملف الحساب المعلّق بالإسكندرية

وأضاف مدبولي أن النيابة حققت نجاحًا مهمًا في ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية، والذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة تقارب نصف مليار جنيه. وبالتنسيق مع البنك المركزي، تم تحويلها إلى الدولار وتوريد المبالغ المصادرة للخزانة العامة، مما يؤكد دور النيابة كفاعل اقتصادي محوري إلى جانب دورها في حماية سيادة القانون.

تكامل مؤسسي لدعم الجمهورية الجديدة
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تحقق اليوم هو ثمرة للتكامل بين أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، إلى وزارات المالية والداخلية والعدل والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 

وأكد أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد على تكامل المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت النيابة العامة، عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية أغسطس 2025، والتي حرصت النيابة العامة علي سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء، ولضمان عدة المتابعة عُدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.

وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث تضيف على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي.

وكشفت النيابة العامة عن عدد القضايا التي تم إنجازها بالنيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي، والتي بلغت إجماليها نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، تم التصرف في 7 ملايين و 379 ألف و 583 قضية، و257 ألف و168 قضية متداولة في النيابة، وذلك بنسبة 96.63 في انجاز القضايا، وفيما يتعلق بإنجاز قضايا السنوات السابقة بالنيابات الجنائية، تم انجاز 89.08% قضايا السنوات السابقة والمعروضة علي النيابة العامة، ولم يتبقى منها سوى 1000 قضية ما زالت أمام النيابة.

وذكرت  النيابة عدد قضايا الأسرة التي حققت فيها خلال العام القضائي الحالي،  وكشفت إنجازها كافة القضايا التي نُظرت  بنيابات الأسرة خلال العام والتي تضمنت قضايا النفس المقيدة، وقضايا المال المقيدة، وطلبات أعمال النيابة، وأنجزت النيابة عدد مليون و311 ألفا و408 قضايا مقيدة بالنفس، وكذلك 72 ألفا و747 قضية مال مقيدة، 346 ألفا و483 طلب أعمال النيابة، موضحة أنه تم انجاز قضايا الأسرة بنسبة 100% خلال العام القضائي.