أكد الدكتور حسين المقداد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة إعلامية موازية ترصد ما قد يشوب بعض الدوائر الانتخابية من مخالفات أو ممارسات غير قانونية.

وأوضح أن ما بثّه المواطنون من مقاطع وصور وشكاوى حول عدد من الوقائع التي شهدتها دوائر يجري فيها التنافس بين المرشحين الفرديين، وصل بالفعل إلى  رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور المقداد إلى أن هذا التفاعل الرقمي السريع لم يمر دون اهتمام من الرئيس، حيث وجّه الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وشفافة لفحص ما ورد من وقائع، في تأكيد واضح على حرصه التام على صون الإرادة الشعبية وحماية العملية الانتخابية من أي عبث.

وأضاف أن التوجيه الرئاسي لا يقف عند حدود معالجة الوقائع المثارة، بل يعكس دعمًا مباشرًا لتعزيز استقلال الهيئة ونزاهة قراراتها، عبر التأكيد على الالتزام بالقانون، وإعلان نتائج الفحص للرأي العام، وضمان أن تعكس الإجراءات المتخذة ما جرى فعليًا داخل اللجان والدوائر.

وتابع أن الإصرار على تحقيق الشفافية، والتحقيق الصارم في الوقائع التي أثارت استياء المواطنين، وإطلاع الجمهور على ما يُتخذ من إجراءات، كلها عوامل تُسهم في تعزيز ثقة الناخبين في الهيئة الوطنية للانتخابات، وتؤكد حرص الرئيس على أن تبقى الهيئة فوق أي تأثير أو ضغوط.

واختتم الدكتور المقداد بأن الرئيس – من خلال متابعة ما يُنشر عبر منصات التواصل وتوجيهاته الحاسمة – يرسخ قاعدة دستورية مهمة مفادها أن نزاهة الانتخابات ليست واجبًا قانونيًا فحسب، بل مسئولية دستورية للدولة، وأن استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات هو الضمانة الأساسية لحماية إرادة الناخبين في مصر.