قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.