أعلنت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي عن بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة ذاتها في مجال الشحن البحري خلال العامين الماضيين، والذي أسهم في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية المصرية ورفع كفاءة دورة العمل الجمركي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن تطبيق نظام ACI جوًا يُعد خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل بالمطارات المصرية، حيث يستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي الذي يُعد أحد التحديات المؤثرة على حركة التوريد والتصدير، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستسهم في خفض تكاليف النقل والإفراج نظرًا لاعتمادها على إجراءات مُبسطة تعتمد على التحول الرقمي الكامل.

منصة موحدة وتوقيع إلكتروني إلزامي

وأوضح «أموي» أن المنظومة الجوية تعتمد على منصة إلكترونية موحدة تتيح تبادل المستندات بين أطراف العملية الجمركية بشكل فوري، بما في ذلك المستوردون والمصدرون وشركات الشحن ووكلاء التخليص. وتعمل المنصة على تسهيل فحص البيانات، ومراجعة الأوراق المطلوبة قبل وصول الشحنة إلى المطار، مما يختصر الإجراءات التقليدية التي كانت تتم بعد وصول البضائع.

وأشار إلى أن استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي في جميع مستندات منظومة ACI الجوية يعد إحدى أهم أدوات ضمان سلامة الإجراءات ومنع التلاعب، ويقلل من الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في بعض مراحل الإدخال والمراجعة اليدوية. وأضاف أن المصلحة بدأت بالفعل في تدريب العاملين بالمطارات على التعامل مع النظام الجديد لضمان التشغيل بكفاءة عالية من اليوم الأول.

تتبع كامل للشحنات وتحسين جودة الواردات

وبيّن رئيس مصلحة الجمارك أن النظام يتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة منذ خروجها من بلد التصدير وحتى لحظة الإفراج النهائي عنها داخل المطارات المصرية، وهو ما يرفع من مستوى الشفافية، ويعزز قدرة الدولة على مراقبة كل مراحل النقل، والتأكد من التزام الشركات بالقواعد المنظمة.

وأضاف أن تطبيق ACI جويًا يمنح الدولة قدرة كبيرة على التحقق من جودة البضائع قبل وصولها إلى الأسواق المصرية، حيث يتم تبادل البيانات مع الجهات الرقابية للتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات القياسية. وأكد أن هذه المنظومة ستحدّ من دخول البضائع الرديئة وغير المطابقة، مما يحمي المستهلك ويقوي قدرة الدولة على ضبط الأسواق.

تعزيز التجارة الخارجية ودعم الصادرات المصرية

وأشار «أموي» إلى أن مصلحة الجمارك لا تستهدف فقط تسهيل عمليات الاستيراد، بل تسعى أيضًا إلى تعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأكد أن تسهيل إجراءات الإفراج الجوي سيمنح المصدرين المصريين ميزة إضافية في الأسواق التي تعتمد على النقل الجوي السريع، خاصة في القطاعات التي تتطلب سرعة في التسليم مثل الصناعات الدوائية والإلكترونيات والمنتجات الزراعية الطازجة.

وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث المنظومة الجمركية المصرية والتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، وبما يُسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال داخل مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات.

خطوة نحو منظومة جمركية حديثة

وأكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ برامج التطوير المؤسسي والميكنة الشاملة لجميع الموانئ والمطارات، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة ACI بحريًا كان دافعًا قويًا لاستكمال الطريق وتطبيقها جويًا لتعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن بقاء البضائع في المطارات.

وفي ختام بيانه، شدد رئيس مصلحة الجمارك على أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير التجارة الخارجية المصرية، ويسهم في جعل مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا من خلال تبني أنظمة رقمية متقدمة ترتقي بمستوى الأداء الجمركي وتدعم الاقتصاد الوطني.