رد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، على عريضة موجهة إلى الوزير الأول، حول مراجعة سقف الأجر المحدد للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري.

وقال الوزير، أن دائرته الوزارية، بصدد إعادة النظر وتعديل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

مضيفا أنه تم الإنتهاء من تعديل المرسوم وهو حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة الغرض المناقشة ونشره في الجريدة الرسمية.

وذكر الوزير، بأن السياسة المنتهجة من طرف الدولة هي تمكين كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، لذلك تم تنويع الصيغ السكنية قصد السماح لمختلف الفئات من التوجه إلى الصيغة التي تناسبهم وذلك حسب دخلهم الشهري.

وتتمثل هذه الصيغ في السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار السكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي.

ولفت الوزير، إلى أن أحقية طالبي كل نوع من هذه الصيغ السكنية المذكورة أعلاه، ترتبط بمستوى الدخل الشهري، وفي حالة تجاوز الدخل العائلي سقف 24000 دج، فإنه بإمكانهم التوجه إلى الصيغ الأخرى المناسبة لهم.

مع العلم أنه باستطاعتهم الحصول على قروض بنكية جد مريحة مع إمكانية دفع سعر السكن بالتقسيط فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار.