أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن شريحة كبيرة من أولياء الأمور ترى إمكانية زيادة عدد أيام الدراسة في العام المقبل كخطوة إيجابية، شريطة أن يتم تطبيقها بشكل مدروس ومدعوم بدراسات دقيقة، لما لها من أثر مباشر على جودة العملية التعليمية وفعالية المناهج.

وأوضحت الحزاوي أن أحد أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية هو قصر مدة العام الدراسي مقارنة بحجم المناهج الدراسية، ما شكل عبئًا كبيرًا على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وأثر على كفاءة الشرح والتحصيل داخل الحصص الدراسية.

وأضافت أن زيادة عدد الأيام الفعلية للدراسة ستسمح بتمديد مدة الحصص الدراسية، ومنح الطلاب فرصة أكبر للفهم والتطبيق، إلى جانب إتاحة مساحة لممارسة الأنشطة التعليمية والرياضية والفنية، والتي تساهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز دوره في المدرسة كبيئة تربوية متكاملة.

وشددت الحزاوي على أن الكثير من الأسر تعاني من ضيق الوقت اليومي لأبنائهم بين الحصص والمذاكرة والواجبات، وهو ما يسبب ضغطًا نفسيًا مستمرًا، مشيرة إلى أن توزيع المناهج على عام دراسي أطول سيخفف هذا الضغط ويجعل العملية التعليمية أكثر توازنًا وفاعلية.

كما طالبت الحزاوي الوزارة بضرورة دراسة القرار بعناية، مع تفعيل الرقابة الجادة على المدارس لضمان الالتزام الكامل بدورها التربوي والتعليمي، بما يحقق الفائدة الحقيقية للطلاب وأسرهم.

وفي الوقت نفسه، نفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار رسمي بزيادة عدد أيام الدراسة لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدة أن ما تم تداوله مجرد شائعة لا تستند لأي مستند رسمي أو إعلان من الوزارة.

وأوضحت المصادر أن التصريحات المنسوبة للوزير فُسّرت بشكل غير دقيق، وأن الوزير لم يوجه أي إعلان رسمي بزيادة أيام الدراسة، بل تحدث عن تطلعات الوزارة لتعزيز العملية التعليمية وتحسين الزمن الفعلي للتعلم داخل المدارس، بما يتماشى مع المعايير الدولية، دون أن يُحسم بعد تطبيق هذه التطلعات في العام الدراسي المقبل أم ستُدرس أكثر قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأكدت المصادر ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن أي قرارات تتعلق بالخريطة الزمنية أو عدد أيام الدراسة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور اتخاذها، لتوضيح كل التفاصيل للطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت المصادر أن عدد أيام الدراسة الحالي ما زال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يومًا، وأن تمديد مدة الدراسة لا يقتصر على زيادة الأيام فقط، بل يساهم أيضًا في تقليل عدد الحصص الأسبوعية، ما يعالج جزئيًا أزمة نقص المعلمين بنسبة تصل إلى 33%، ويتيح توزيع أفضل للمواد الدراسية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب.