أكد أحمد أبو خضير المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة  في تصريح خاص لـ" الدستور" أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة العدلية المصرية، إذ يستهدف تحقيق عدالة أسرع وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي من خلال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي توازن بين تطبيق القانون وصون حقوق الإنسان.

القانون الجديد عمل على تقليص مدد الحبس الاحتياطي

وأوضح أبو خضير أن القانون الجديد عمل على تقليص مدد الحبس الاحتياطي لتصبح أربعة أشهر في الجنح، واثني عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهرا فقط في القضايا المرتبطة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحد من إساءة استخدام هذا الإجراء الاستثنائي وتحافظ على حرية الأفراد إلى أقصى مدى ممكن.

القانون تضمن بدائل للحبس الاحتياطي

وأضاف أن القانون تضمن بدائل للحبس الاحتياطي، مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بالحضور لمقر الشرطة في أوقات محددة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل التكدس داخل أماكن الاحتجاز مع ضمان استمرار التحقيقات وسير العدالة دون تعطيل.

التشريع الجديد عزز حماية حقوق المتهمين عبر تمكينهم من التظلم إلكترونيا من قرارات الحبس الاحتياطي

كما أشار إلى أن التشريع الجديد عزز حماية حقوق المتهمين عبر تمكينهم من التظلم إلكترونيا من قرارات الحبس الاحتياطي، وتقديم طلبات التعويض عن أي حبس خاطئ، مؤكدا أن هذه الآليات تمثل نقلة نوعية في مجال العدالة الرقمية وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة.

القانون الجديد يحقق توازنا دقيقا بين صرامة تطبيق العدالة وحماية الحقوق الفردية

واختتم "أبو خضير" تصريحه، القانون الجديد يحقق توازنا دقيقا بين صرامة تطبيق العدالة وحماية الحقوق الفردية، ويضع أسسا واضحة لتقليص مدد التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويواكب رؤية الجمهورية الجديدة نحو دولة القانون والعدالة الناجزة