شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز العمل اللائق بمصر»، بحضور محمد جبران وزير العمل، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.
التنمية البشرية المستدامة
وأشار محمد جبران إلى أن الجلسة تهدف إلى حوار بناء بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) حول التحديات والفرص، مع استعراض الإنجازات عبر قانون العمل الجديد ومشروعات التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، لتحسين مؤشرات العمل، زيادة الفرص والإنتاجية، وتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج.
تناولت النقاشات أثر قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة العمل اللائقة، آليات التوازن بين حقوق العمال ومرونة السوق، ودور الحوار الاجتماعي في تسوية النزاعات وتعزيز السلامة والصحة المهنية، مع استعراض جهود الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح "جبران" أن العمل اللائق ركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة، يضمن دخلًا عادلًا، أمانًا في مكان العمل، حماية اجتماعية، فرصًا متكافئة، معاملة عادلة، وحرية التنظيم والتعبير. وتتمثل عناصره الرئيسية في حماية الحقوق الأساسية، فرص عمل منتجة للشباب، حماية اجتماعية، وحوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج.
أبرز أن قانون العمل الجديد نموذج لحوار اجتماعي حقيقي، عزز المساواة وعدم التمييز، ومكن المرأة العاملة بإجازة وضع 4 أشهر (قابلة للتكرار 3 مرات)، إجازة لرعاية الأسرة، فترات راحة للرضاعة، وحظر إنهاء العمل بسبب الإجازات.
أرسى القانون قواعد لبيئة عمل آمنة عبر تطوير التفتيش بتقنيات حديثة (نظام التابلت، قوائم مراجعة موحدة)، إنشاء مكاتب الامتثال، محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب مساعدة قانونية لتسريع الفصل في النزاعات وتنفيذ الأحكام.
0 تعليق