تشهد أسواق محافظة الغربية اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 استقرارًا كاملًا في أسعار الألبان ومشتقاتها، وسط وفرة واضحة في المعروض وتوازن ملحوظ بين الإنتاج والاستهلاك. 

وانتظمت حركة البيع داخل المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية والأسواق الشعبية في مدن طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وسمنود وكفر الزيات وبسيون والسنطة وقطور، دون تسجيل أي زيادات جديدة في الأسعار.

وفرة الإنتاج المحلي تمنع التقلبات السعرية

أفاد عدد من موردي الألبان وتجار الجملة بأن المصانع المحلية تواصل استلام الحليب الخام من المزارع يوميًا دون انقطاع، وهو ما ساعد على توفير كميات كافية للأسواق طوال الأسبوع، وأوضحوا أن انتظام خطوط الإمداد من المزارع إلى مراكز التجميع ثم إلى المصانع، ساهم في الحفاظ على ثبات الأسعار رغم ارتفاع تكاليف الخدمة والنقل والطاقة.

وأشار التجار إلى أن الحليب السائب والمعبأ متوفران بكميات تكفي احتياجات الأسواق، مما خفّض احتمالات حدوث أي ضغط مفاجئ على الطلب. 

كما أدى تنوع المنتجات، خاصة الزبادي والقشدة والزبدة، إلى تعزيز حالة الاستقرار في السوق، مع زيادة طفيفة في الإقبال على مشتقات الألبان مع بداية موسم الشتاء.

أسعار الألبان في الغربية اليوم

تراوحت أسعار الألبان الأساسية ومشتقاتها داخل الأسواق على النحو التالي:

الحليب السائب البقري: من 32 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام
الحليب السائب الجاموسي: من 35 إلى 45 جنيهًا
الحليب المعبأ سعة 1 لتر: من 49 إلى 59 جنيهًا
الحليب المعبأ سعة 1.5 لتر: من 69 إلى 79 جنيهًا
اللبن الرائب: من 40 إلى 45 جنيهًا

أسعار مشتقات الألبان

الزبادي: من 6 إلى 13 جنيهًا حسب الحجم
الزبدة البلدي: من 220 إلى 280 جنيهًا للكيلوجرام
الزبدة المعبأة: من 290 إلى 360 جنيهًا
القشدة: من 200 إلى 250 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن طلب المستهلكين على القشدة والزبدة بدأ يرتفع تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة واستخدامها المتزايد في إعداد الحلويات والمخبوزات المنزلية خلال فصل الشتاء.

حملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق

وتواصل مديرية التموين بالغربية حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها، إضافة إلى متابعة التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر.

وأشار مراقبون إلى أن قطاع الألبان في الغربية يعد من أكثر القطاعات استقرارًا مقارنة بمنتجات غذائية أخرى، وذلك بفضل انتظام الإنتاج المحلي وتعاون المصانع والمربين والجهات الرقابية في الحفاظ على جودة المنتجات وحماية المستهلك.