لفت مصدر نيابي إلى أن "المجموعة النيابية والقوى السيادية" لن تدخل في أي تسوية سياسية على حساب حق المغتربين في الاقتراع من بلدان الانتشار للـ128 نائبًا.
وقال: إن نظرية إلغاء المقاعد الستة المخصصة للانتشار في مقابل إلغاء حق المغتربين بالاقتراع للـ128 غير واردة ولن يُسمح بمناقشتها أصلًا، وأن هذا القانون لن يُطبَّق بصيغته الحالية، فإن لم تكن العملية الديموقراطية فيها مساواة، فلن تكون، ولو على حساب تأجيل تقني للانتخابات. 
وختم بالقول "حق المغترب مقدّس مثل حق المقيم".