أقر البرلمان الباكستاني، أمس الخميس، تعديلًا دستوريًا مثيرًا للجدل يمنح الرئيس آصف علي زرداري وقائد الجيش الحالي عاصم منير حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة رفضتها المعارضة ووصفتها بأنها "ضربة للديمقراطية" وتقويض لاستقلال القضاء. يأتي ذلك فيما أعلنت إسلام آباد أن مواطنين أفغانيين نفذا التفجيرين الانتحاريين اللذين هزا البلاد هذا الأسبوع.

وينصّ التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي أُقر بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، على توسيع صلاحيات قائد الجيش، وتقييد سلطات المحكمة العليا في القضايا الدستورية، إضافةً إلى استحداث محكمة فيدرالية جديدة تختص وحدها بالنظر في النزاعات الدستورية، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة واضحة لتحجيم السلطة القضائية.

وبعد ساعات من التصويت، وقع الرئيس زرداري التعديل الذي يستحدث منصبًا جديدًا تحت مسمى "قائد قوات الدفاع"، يُمنح لقائد الجيش الحالي، ما يجعله فعليًا أعلى مرتبة من قادة القوات البحرية والجوية. كما ينصّ التعديل على أن من يُمنح رتبة "مشير" يحتفظ بها مدى الحياة، بما يشمل الامتيازات والحصانة المرتبطة بها.

وتقول المعارضة الباكستانية إن هذه التعديلات تعزز نفوذ المؤسسة العسكرية وتُضعف التوازن بين مؤسسات الدولة، بينما تؤكد الحكومة أن الإصلاحات ضرورية "لتعزيز الاستقرار المؤسسي وضمان الانسجام بين أفرع الدولة".