قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياساتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن اقتحامات الخليل واعتقال المدنيين تأتي ضمن محاولات لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية.
وأوضح خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاقيات أو قوانين دولية، ويستمر في تنفيذ عملياته الإجرامية بحق الفلسطينيين، خاصة في المناطق الجنوبية من الخليل ودورة والبرج، حيث تحتجز القوات الإسرائيلية المواطنين وتحقق معهم لساعات قبل الإفراج عنهم، في مشهد يتكرر بشكل ممنهج.
وأشار إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة تسعى لتوسيع الاستيطان وشرعنة اعتداءات المستوطنين عبر منحهم السلاح، موضحًا أن وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير مسؤولان بشكل مباشر عن تصاعد هذه الانتهاكات، بعد توزيع أكثر من مائة ألف قطعة سلاح على المستوطنين لممارسة العنف ضد الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال يمارس انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظروف تتنافى مع اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة الأسرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتواصل التحقيق مع مدنيين وأطفال لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات، في مخالفة واضحة لكل الشرائع والقوانين الإنسانية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني للتحقيق أو احتجاز المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدف لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وإشعال الأوضاع مجددًا في المنطقة.
وأشاد الحرازين بالدور المصري الكبير في تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر قدمت أكثر من 75% من حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة، وتعمل على إقامة مخيمات لإيواء النازحين ضمن خطة شاملة لإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الرؤية المصرية أصبحت رؤية عالمية تتبناها الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، كونها تركز على رفض التهجير، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لتثبيت صمود الفلسطينيين ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
0 تعليق