تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق القانونية، بما يخالف القوانين المنظمة للملكية الفكرية.

التحريات تكشف مخالفات بدون تفويض

أكدت التحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التفويض القانوني، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات.

الضبط ومحتويات المطبعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المتهم، وبحوزته نحو 25 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها مطبوعة دون الحصول على التفويض القانوني. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه المخالفات بهدف تحقيق الربح المالي.

الإجراءات القانونية والعقوبة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك المطبعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق. وتفرض القوانين عقوبات على المطبوعات غير المرخصة تشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة جميع المواد المطبوعة المخالفة، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والمصالح التجارية.

المحكمة تعلق دعوى التعويض ضد إبراهيم فايق في قضية تسريبات الـVAR

أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتعليق نظر الدعوى المدنية التي أقامها الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي طالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض على الحكم السابق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تسريبات الـVAR».

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم إبراهيم فايق وصحفي آخر مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد نشرهما وتسريبهما مقاطع من غرفة تقنية الفيديو "VAR" خلال إحدى مباريات الدوري المصري.

وتقدم دفاع إبراهيم فايق بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم، ما دفع المحكمة المدنية إلى تعليق دعوى التعويض مؤقتًا حتى الفصل في هذا الطعن.

من جانبه، كان المستشار عادل العدوي، محامي محمد عادل، قد أقام الدعوى المدنية مطالبًا بتعويض 10 ملايين جنيه، مؤكدًا أن التسريبات أضرت بسمعة موكله بشكل مباشر.

وتقدم الحكم أيضًا ببلاغين ضد شركة VAR والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مطالبًا بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وأكد دفاع محمد عادل أنه سيتابع الإجراءات المدنية للمطالبة بالتعويض فور صدور قرار النقض النهائي.