صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، بأن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أبرز التشريعات التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن، لكونه يضبط مسار المحاكمة الجنائية ويستند إلى ضمانات دستورية راسخة.

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل عبر برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب رأى ضرورة إصدار قانون جديد يتماشى مع الدستور الحالي، واصفًا الأمر بـ"القرار المنضبط"، نظرًا لضخامة القانون الذي يتجاوز عدد مواده 500 مادة، ما يعكس حجم العمل التشريعي الكبير الذي شاركت فيه عدة جهات.

وأشار إلى أن مشروع القانون، بعد مناقشته داخل البرلمان، تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أبدى 8 ملاحظات جوهرية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدًا أن مراجعة مؤسسة الرئاسة للتشريعات بهذا المستوى من الدقة تعكس تكاملًا مؤسسيًا واستقلالًا في القرار، مع الحرص على ترجيح مصلحة المواطن.

وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب استجابا فورًا لتلك الملاحظات، وتم تعديل البنود محل الاعتراض، ليُعاد إرسال القانون إلى الرئيس السيسي، الذي صدق عليه رسميًا وأصدره اليوم.