تصاعدت التوترات في البحر الكاريبي بعد أن شنّت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على قوارب قالت إنها تشتبه في نقلها للمخدرات، ما دفع وزراء خارجية مجموعة السبع إلى مساءلة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن قانونية تلك العمليات.
وانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نواهيل باريه هذه الضربات، معتبرًا أنها "تتجاهل القانون الدولي" وقد تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، في إشارة نادرة لانتقاد علني ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع برئاسة كندا في شلالات نياجارا
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع برئاسة كندا في شلالات نياجارا، حيث كان من المفترض أن تتركز المناقشات على ملفات أوكرانيا وخطة السلام في غزة والصراع في السودان.
وقال باريه في تصريحاته للصحفيين:"نراقب بقلق العمليات العسكرية في منطقة الكاريبي لأنها تتجاهل القانون الدولي، ولأن لفرنسا وجودًا في هذه المنطقة من خلال أراضيها ما وراء البحار، حيث يعيش أكثر من مليون من مواطنينا".
وأضاف أن أي تصعيد "قد يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة وعلى سلامة المواطنين الفرنسيين هناك"، داعيًا إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع.
وجاءت تصريحاته بعد تقرير لشبكة CNN كشف أن المملكة المتحدة علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، خشية تعرضها للمساءلة القانونية في حال ثبت تورطها في الضربات.
وبحسب التقارير، قتل ما لا يقل عن 75 شخصًا جراء 19 ضربة أمريكية استهدفت منذ سبتمبر الماضي قوارب يُشتبه في تورطها بعمليات تهريب في البحر الكاريبي وعلى السواحل الغربية لأمريكا اللاتينية.
ودافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن العمليات، قائلاً بلهجة حادة:"لا يهمني ماذا يسمونها، نحن نحارب تجار المخدرات".
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "إرهابي مخدرات" تربطه علاقات مع كارتلات التهريب، بينما أعلن الرئيس ترامب أنه وافق شخصيًا على جميع الضربات.
في المقابل، اتهم مادورو إدارة ترامب بأنها "تختلق حربًا" بهدف تغيير النظام في فنزويلا تحت غطاء مكافحة المخدرات.
وفي تصعيد لافت، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وهي الأكبر في العالم مياه الكاريبي هذا الأسبوع، ضمن نطاق القيادة الجنوبية للقوات البحرية الأمريكية التي تشمل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن الضربات الأمريكية ترقى إلى جرائم حرب. وقالت البروفيسورة أونا هاثاواي من كلية القانون بجامعة ييل في لندن:"من ينفذون هذه الهجمات يعلمون أنهم ينتهكون القانون الدولي. إذا رفضوا الأوامر يُعاقبون، وإذا نفذوها فإنهم يرتكبون جريمة".
وفيما ركزت الجلسة أيضًا على دعم أوكرانيا، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن تعزيز موقف كييف لا يزال أولوية، فيما أعلنت بريطانيا عن 13 مليون جنيه إسترليني لإصلاح قطاع الطاقة الأوكراني وفرض حظر على خدمات النقل البحري للغاز الروسي المسال.
أما بشأن السودان، فقد ناقش الوزراء سبل وقف إطلاق النار في ظل استمرار تسليح الطرفين من قبل أطراف خارجية. وأعربت أناند عن رعبها من الكارثة الإنسانية في البلاد، مؤكدة أن مجموعة السبع ستواصل دعم المتضررين من الصراع.
0 تعليق