فنزويلا تُعلن التعبئة الشاملة وتُفعل قانون الدفاع الكامل في مواجهة التحركات الأمريكية

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ تأسيس الجمهورية البوليفارية، أقرّت الجمعية الوطنية في فنزويلا قانون قيادة الدفاع الشامل للأمة، ودخل حيز التنفيذ فور تصديق الرئيس نيكولاس مادورو عليه مساء الثلاثاء، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العقيدة الدفاعية الوطنية. 

وأكد مادورو في كلمة متلفزة أن القانون يمثل "نقطة تحول في تاريخ الدفاع الفنزويلي"، مشددًا على أن الدولة والجيش والشعب أصبحوا في جبهة واحدة لحماية السيادة والاستقلال.

تعبئة شاملة وانتشار ميداني في أنحاء البلاد

بدأت منذ فجر الأربعاء المناطق العملياتية للدفاع الشامل (ZODI) في تنفيذ أوامر التعبئة الرئاسية داخل ولايات أبوري وكوحيديس والمنطقة العاصمة، ضمن خطة الاستقلال 200، التي تتضمن تحريك الوسائط البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.

 وأوضح وزير الدفاع فلاديمير فيديرينو لوبيز أن القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى واستعداد عملياتي كامل"، مع نشر نحو 200 ألف جندي في مختلف المناطق الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا.

 

إطار موحد يدمج القدرات المدنية والعسكرية

القانون الجديد يؤسس لمنظومة تنسيقية شاملة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، بهدف دمج القدرات الوطنية في إطار دفاعي موحد، يتيح استجابة سريعة وفعالة في حالات التهديد الداخلي أو الخارجي. 

ويعتبر محللون أن هذا الإطار يمنح المؤسسة العسكرية غطاءً تشريعيًا واسعًا للتحرك الميداني دون الحاجة إلى تفويض إضافي، ما يعزز مفهوم "الدفاع المتكامل" الذي تقوم عليه العقيدة البوليفارية.

توتر متصاعد مع الولايات المتحدة

تزامن تفعيل القانون مع تصاعد التوتر بين كاراكاس وواشنطن، عقب إرسال البنتاجون حاملة الطائرات جيرالد فورد ترافقها ثلاث سفن حربية إلى مياه أمريكا الجنوبية، في خطوة اعتبرتها فنزويلا "استعراضًا هجوميًا ينذر بخطر حقيقي". 

في المقابل، وصف البيت الأبيض هذا التحرك بأنه "جزء من عمليات مكافحة تهريب المخدرات"، إلا أن مراقبين أكدوا أن حجم الانتشار العسكري الأمريكي يتجاوز الأهداف المعلنة ويشير إلى استعداد لعمل عسكري محتمل.

 

كاراكاس تردّ بالوحدة والدفاع الشامل

وفي مواجهة التصعيد الأمريكي، دعا الرئيس مادورو الشعب والجيش إلى رص الصفوف حول مفهوم الدفاع الشامل للأمة، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار حماية السيادة الوطنية.

 كما شدد على أن فنزويلا "لن تُفاجأ ولن تسمح بأي وصاية أجنبية"، مؤكدًا أن القانون الجديد يمنح البلاد قدرة تنسيق وتحرك استباقي في مواجهة أي تهديد محتمل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق