قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تأجيل محاكمة 35 متهماً في القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 12 يناير لمرافعة الدفاع.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم وشارك فيها المستشارون عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني الخاص بالقضية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين تهم الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما شارك المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين في تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.

وأكد أمر الإحالة أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب، حيث كان التمويل بغرض إرهابي، وتم رصد أن قيادات جماعة الإخوان بالخارج وفرت الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة للخارج، وغسل تلك الأموال عبر شركات غير مرصودة بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الإرهاب والجماعات التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وضمان تطبيق القانون على كل من يسعى لتعطيل النظام العام أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

القضاء يؤجل محاكمة 25 متهماً بـ"خلية القطامية" لجلسة 27 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل محاكمة 25 متهماً في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالقطامية، لجلسة 27 يناير لمرافعة الدفاع.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم وشارك فيها المستشارون عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني الخاص بالقضية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2015 وحتى 2024، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، وارتكب بعضهم جرائم تمويل الإرهاب، فيما وُجهت للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الإرهاب والجماعات التي تهدد استقرار المجتمع وتعوق عمل مؤسسات الدولة، وضمان تطبيق القانون على كل من يسعى لتعطيل النظام العام أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

ويترقب الرأي العام جلسة 27 يناير لمرافعة الدفاع والفصل النهائي في هذه القضية المهمة، والتي تعكس حزم القضاء في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن الوطني والمجتمع من محاولات الإضرار بالوحدة الوطنية.